الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٥

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية خارجي ؛ ، خارج عن مقتضى مفهوم المطلق. وهذا صحيح والثاني مسلم ؛ فإن التفاوت إنما فهم من دليل ؛ كالأدلة الدالة على أن أفضل الرقاب ،أعلاها، وأن الصلاة المشتملة على جميع آدابها المطلوبة أفضل من التي نقص منها بعض ذلك، وكذا سائر المسائل. فمن هنالك كان مقصود الشارع، ولذلك كان ندباً لا وجوباً وإن كان الأصل واجباً ؛ لأنه زائد على مفهومه. فإذا القصد إلى تفضيل بعض الأفراد على بعض يستلزم القصد إلى الأفراد وليس ذلك من جهة الأمر بالمطلق، بل من دليل خارج. فثبت أن القصد إلى المطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم القصد إلى المقيد من حيث هو مقيد . بخلاف الواجب المخير، فإن أنواعه مقصودة للشارع بالإذن : فإذا أعتق المكلف رقبة، أو ضحى بأضحية، أو صلى صلاة، ومثلها موافق للمطلق، فله أجر ذلك من حيث هو داخل تحت المطلق، إلا أن يكون ثَمّ فضل ،زائد فيثاب عليه بمقتضى الندب الخارجي، وهو مطلق أيضاً، وإذا كفّر بعتق فله أجر العتق أو أطعم فأجر الإطعام، أو كسا فأجر الكسوة بحسب ما فعل، لا لأن (۱) له أجر كفارة اليمين فقط من غير تقييد بما كفّر ؛ فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده إلى ذلك دون غيره، وعدم تعيينه في المطلقات يقتضي عدم قصده إلى ذلك. وقد اندرج هنا أصل آخر، وهي: المسألة الرابعة وترجمتها أن الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها . المسألة الخامسة المطلوب الشرعى ضربان : أحدهما : ما كان شاهد الطبع خادماً له ومعيناً على مقتضاه (۲)، بحيث يكون الطبع الإنساني باعثاً على مقتضى الطلب؛ كالأكل والشرب ،والوقاع، والبعد(۳) عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها أو كانت العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي ؛ كستر العورة، والحفظ (٤) على النساء والحرم ، وما أشبه ذلك . (1) (۲) 33 (۳) (٤) وإنما قيد بعدم المنازع تحرزاً من الزنى ونحوه(٥) ، مما يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب . لعله لا أن له). ويكون محصل الفرق أن ثواب الزائد من دليل خارجي المطلق، ومن نفس دليل الواجب في المخير . لفظ (مقتضى) مقحم والأصل (معيناً عليه كما يدل عليه قوله (باعثاً على مقتضى الطلب) الذي هو المطلوب. جعله فيما يأتي مما يقتضيه الوازع الطبيعي والمحاسن العادية معاً. وهو ظاهر في الأكل والتضمخ كما هنا. أما مجرد إصابة الثوب بمثل البول فإنه يظهر رجوعه لمحاسن العادات . جعله من مقتضى عادة العقلاء في محاسن الشيم. وقد يتوقف فيه ويجعل من دواعي الطبع المحافظة على النساء والحرم والأولاد ؛ بل ربما يقال إنه طبع في الحيوان كله . وما يرى في بعض أفراد الإنسان من ضعف الغيرة فذلك لعوارض ، ونقول إنه ضعف فقط لا تجرد منها . (٥) من أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والربا الخ ؛ فإن محاسن الشيم وإن كانت تقتضي عدم السرقة والتعدي : =
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.