(1)
٥٤٧
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية الضربين فالأول كتحريم الخبائث، وكشف العورات، وتناول السموم، واقتحام المهالك وأشباهها، ويلحق بها اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة، ولا باعث طبعي ؛ كالملك الكذاب والشيخ الزاني والعائل المستكبر . فإن مثل هذا قريب مما تخالفه الطباع ومحاسن العادات، فلا تدعو إليه ،شهوة ولا يميل إليه عقل سليم. فهذا الضرب لم يؤكد بحد معلوم في الغالب، ولا وضعت له عقوبة معينة، بل جاء النهي فيه كما جاء الأمر في المطلوبات التي الطبع خادماً لها، إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفاً لوازع الطبع ومقتضى العادة، إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي، المعاند فيها، بل هو هو، فصار الأمر أنه لا في حقه أعظم؛ بسبب يستدعي لنفسه حظاً عاجلاً، ولا يبقى لها في مجال العقلاء بل البهائم مرتبة. ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة : الشيخ الزاني وأخويه ما جاء وكذلك
(۲)
يكون
فيمن قتل نفسه . بخلاف العاصي بسبب شهوة عَنَّتْ، وطبع ،غَلب ناسياً لمقتضى الأمر، ومغلقاً عنه باب العلم بمآل المعصية، ومقدار ما جنى بمخالفة الأمر. ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَلَة [النساء: ۱۷] الآية! أما الذي ليس له داع إليها، ولا باعث عليها، فهو في حكم المعاند المجاهر ، فصار هاتكاً لحرمة النهي والأمر، مستهزئاً بالخطاب، فكان الأمر فيه أشد ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع جعل فيه في الغالب وعقوبات مرتبة، إبلاغاً في الزجر عما تقتضيه الطباع بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعاً ع عنه، فإنه لم يجعل له حد محدود.
فصل
(3)
حدود
هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جُمَلٌ، فوقع التنبيه عليه لأجلها، ليكون الناظر في
(1) أي: بعدد كذبات الملك وزنيات ،الشيخ، وكيفية استكبار العائل. وقوله (ولا) وضعت له عقوبة معينة) أي باعتبار هذه الأوصاف زيادة عن حد الزنا مثلاً ممن كان غير شيخ . وقد يقال إن هذا جارٍ أيضاً في الكذب والاستكبار لشهوة، فإن لم يوضع لهما حد معلوم عدداً ولا كيفية ولا وضعت لهما عقوبة دنيوية خاصة، فالمثال ظاهر الأثر في الزنا لا فيهما. ومما هو داخل في اقتحام المحرمات لغير شهوة ما تواتر عن أمة الترك في هذه الأيام أنهم يتهافتون على أكل لحم الخنزير لا لشهوة ولكن ليفهموا رئيس حكومتهم المدعو مصطفى كمال أنهم شديدو الامتثال له في اطراح الأوامر الإسلامية، وأنهم صاروا إلى الفرنجة في كل شيء. أما أنه ليس لشهوة فظاهر من أن القوم لم يألفوه، بل كانوا يستقذرونه إلى سنة واحدة مضت. وهم يقلدون في هذا شر تقليد لأنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير لا يأكله الفرنجة إلا بعد مباحث خاصة ليتحققوا من سلامته من الجراثيم القتالة التي يصاب بها هذا الحيوان بالتوارث أو العدوى، وقد أعدوا لذلك آلات وعدداً بكتريولوجية كما شوهد في بلغاريا الألمانية. وهذا بالضرورة بعض أسباب منع أكله في الدين الإسلامي.
(۲)
33
(۳)
إنما ينتظم المعنى على حذف (لا) كما يدل عليه سابق الكلام ولاحقه . ومن غير الغالب الغصب، فهو مما يقتضيه الطبع ولم يجعل له حد مخصوص ولا عقوبة بدنية خاصة لمكان التحرز منه وسهولة تخليص المغصوب بالترافع للحاكم والغاصب غالباً يدعي الحق في المغصوب، فلم يبق إلا إثبات الحق لصاحبه بالترافع وإنما ورد فيه الخبر ببيان من الجزاء الأخروي؛ كحديث من غصب قيد شبر طوقه من سبع أرضين وأمثاله مع الزجر والأدب في الدنيا بما يراه الحاكم.
ص ٥٤٧