!
٥٤٤
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج، إذ لا يقع به الامتثال إلا عند حصوله في الخارج، وإذ ذاك يصير مقيداً، فلا يكون بإيقاعه ممتثلاً، والذهني لا يمكن إيقاعه في الخارج، فلا يكون التكليف به تكليفاً بما لا يطاق، وهو ممتنع، فلا بد أن يكون الأمر به مستلزماً للأمر
بالمقيد ؛ وحينئذ يمكن الامتثال، فوجب المصير إليه، بل القول به .
،
والثاني: أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف الأفراد الواقعة من المكلف لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساو فكان يكون الثواب على تساو أيضاً، وليس كذلك، بل يقع الثواب على مقادير المقيدات المتضمنة لذلك المطلق، فالمأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب بمقدار ذلك، وإذا أعتق الأعلى كان ثوابه أعظم وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب فقال : أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها»(۲) وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا وبإكمال الصلاة وغيرها من العبادات، حتى يكون الأمر فيها أعظم. ولا خلاف في أن قصد الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر ثواباً من غيره، فإذا كان التفاوت في أفراد المطلقات موجباً للتفاوت في الدرجات، لزم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع وإن حصل الأمر بالمطلقات.
فالجواب عن الأول : أن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر ذهني، بل معناه التكليف بفرد (۳) من الأفراد الموجودة في الخارج، أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقاً لمعنى اللفظ ، لو أطلق عليه اللفظ صدق، وهو الاسم النكرة عند العرب. فإذا قال: «أعتق رقبة فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ (٤) الرقبة، فإنها لم تضع لفظ الرقبة إلا على فرد من الأفراد غير مختص بواحد من الجنس، هذا هو الذي تعرفه العرب. والحاصل أن الأمر به أمر بواحد كما (٥) في الخارج، وللمكلف اختياره في الأفراد الخارجية. وعن الثاني أن ذلك التفاوت الذي التفت إليه الشارع إما أن يكون القصد إليه مفهوماً من نفس الأمر بالمطلق، أو من دليل خارجي والأول ممنوع ؛ لما تقدم من الأدلة، ولذلك لم يقع التفاوت في الوجوب أو الندب الذي اقتضاه الأمر بالمطلق، وإنما وقع التفاوت في أمر آخر
(1)
(0)
(۲) أخرجه في التيسير عن مالك .
لا يستقيم المعنى إلا بحذف كلمة (لا). (۳) وبهذا يكون قد قال في المسألة قولاً وسطاً. فالأمر عنده ليس متوجهاً إلى الماهية الذهنية، لما ورد عليه من إشكالات. ولا إلى القصد لما ورد عليه من إشكالات بل إلى فرد من الأفراد الخارجية التي يصدق عليها معنى اللفظ وللمكلف اختياره في أحدها ويؤول هذا إلى أن المكلف به الماهية المتحققة في فرد ما مما تصدق عليه تلك الماهية ، فلا ترد الإشكالات التي تقدمت في هذه المسألة وفي المسألة الرابعة من كتاب الأدلة وقد عرفت فيما نقلناه عن الآمدي أن هذه المسألة كما هي من مسائل الأصول المدونة وقد خالف المؤلف في البحث عن هذه المسألة طريقته في هذا المؤلف ليفيد أن له اختياراً خاصاً يخلص من الإشكالات فيها .
(٤) أي : معناه وإلا فلفظ الرقبة لا صدق له، وإذا كان الصادق هو معناه وصدقه حمله عليه حمل الكلي على جزئيه قطعاً، رجعنا إلى التكليف بماهية المطلق المتحققة في فرد ما من أفرادها. وهذا هو المعنى الذي جرى عليه سابقاً
في المسألة الرابعة .
(٥) لعل الأصل (مما في الخارج).
ص ٥٤٤