الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٣

القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ٥٤٣ أحدها: أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق، وقد فرضناه كذلك. هذا خلف، فإنه إذا قال الشارع : أعتق رقبة فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه : أعتق الرقبة المعينة الفلانية، فلا يكون أمراً بمطلق ألبتة . والثاني : : أن الأمر من باب الثبوت، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، فالأمر بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص وهذا على اصطلاح بعض (1) الأصوليين الذين اعتبروا الكليات الذهنية في الأمور الشرعية . والثالث : أنه لو كان أمراً بالمقيد فإما أن يكون معيناً أو غير (۲) معين، فإن كان معيناً (۳) (٤) لزم تكليف ما لا يطاق وقوعاً، فإنه لم يعين في النص، وللزم أن يكون ذلك المعين بالنسبة إلى كل مأمور، وهذا محال (4) . وإن كان غير معين فتكليف ما لا يطاق لازم أيضاً، لأنه أمر بمجهول، والمجهول لا يتحصل به امتثال فالتكليف به محال وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيد لزم أن لا يكون قصد الشارع متعلقاً بالمقيد من حيث هو مقيد (ه) ، فلا يكون مقصوداً له، لأنا قد فرضنا أن قصده إيقاع المطلق، فلو كان له قصد في إيقاع المقيد، لم يكن قصده إيقاع المطلق. هذا خلف لا يمكن . فإن قيل هذا معارض بأمرين : أحدهما : (٦) أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد لكان التكليف به محالاً ،أيضاً لأن المطلق لا يوجد في الخارج، وإنما هو موجود في الذهن، من المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه، فلا يكون متصوراً في نفس الطالب، فلا يأمر به : ولأنه يلزمه التكليف بما لا يطاق، مع أ أن أمر بالفعل مطلقاً لا يقال إنه مكلف بما لا يطاق. فإذا الأمر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيان لا بالمعنى الكلي ا هـ أما المؤلف فله رأي آخر غير هذين الرأيين كما . سيتبين الجواب عن الاشكال الأول . لك عند (۱) سيأتي له في الجواب أن المعتبر عند العرب في المطلق غير ذلك، وهو ما يريد حمل الكلام عليه بعد. يعني : فهذا الدليل مبني على هذا الاصطلاح الذي لم يبن كلامه عليه وهو يضعف هذا الدليل . (۲) (۳) لا يلزم من كونه مقيداً بقيد مخصوص ا أن يكون معيناً ؛ لأن التعيين إنما يكون بتشخصه تشخصاً تاماً لا اشتراك فيه ومجرد التقييد بقيد مخصوص كتقييد البيع ثمن المثل لا يفيد هذا التشخص، فصح كلامه ولا يقال كيف يكون الفرض أنه أمر بمقيد ويشقق فيه بين كونه معيناً وغير معين؟ ، وهو جزئي من جزئيات لا تتناهى ولم يعينه الشارع بنص، فالتكليف به حينئذ تكليف بما ليس في وسع المكلف الوصول إلى ما يعينه ويحدده ليتمثل بفعله . (٤) أي: محال أن يقع الشيء الواحد المعين من كل واحد من المأمورين. لأن الجزئي الذي يفعله زيد غير الذي يقوم به عمرو، هكذا، ويكون التكليف به تكليفاً بمحال وإنما لزم أن يكون هذا المعين بالنسبة إلى كل المأمورين لأنه المطلوب الموجه إلى سائرهم بلفظ واحد مطلق أريد منه هذا المعين كما هو الفرض . (٥) أما من حيث إنه فرد تحقق فيه المطلق المقصود إيقاعه فيتعلق به القصد. (٦) هذا الاعتراض هو بعينه دليل الآمدي على عدم صحة رأس المسألة هنا كما نقلناه لك. وقد ترك اللازم الأول في كلامه، واكتفى بلزوم التكليف بما لا يطاق .
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.