٥٤٢
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
القصد إلى إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله، وإلزام الفعل هو القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل، فإذا علم(۱) ذلك فلا تکلیف به، فهو طلب للتحصيل لا طلب للحصول، وبينهما فرق واضح.
(۲)
وهكذا القول في جميع به، ولم يطلب حصول ما أمره به وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول.
الأسئلة ؛ فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصل (۳) ما أمر
(٤)
وأما أمر التعجيز والتهديد فليس في الحقيقة (4) بأمر ، وإن قيل إنه أمر بالمجاز فعلى ما تقدم (٥) إذ الأمر وإن كان مجازياً فيستلزم قصداً به يكون أمراً، فيتصور (٦) وجه المجاز، وإلا فلا يكون أمراً دون قصد إلى ايقاع المأمور به بوجه .
(۷)
،
المسألة الثالثة
الأمر بالمطلق (٧) لا يستلزم الأمر بالمقيد والدليل على ذلك أمور:
(۱) لعل الأصل (عدم) بالدال أي فحيث كان تكليف ما لا يطاق هو إلزام المكلف به، وإلزام الفعل هو قصد أن يفعل،
فحيث يعدم القصد فلا تكليف وهو خلاف الفرض .
(۲) وتكون فائدة التكليف ابتلاء الشخص واختباره بتوجهه لمبادىء الامتثال أو عدم توجهه . وكان حقه أن يذكر هذا، لأنه في الحقيقة هو الجواب عن لزوم العبث . وأما كون حصوله غير مقصود فهو مما يقوي العبث لا أنه يزيله
(۳)
ويدفعه .
لا يخفى عليك ضعف هذا الجواب لأنه لا يطلب تحصيله أيضاً لأن العاقل لا يطلب تحصيل ما فيه هلاكه بمقتضى تصويره المسألة فالأحسن ما قالوه وهو أن هذا صيغة أمر لا حقيقته كما في أمر التعجيز والإباحة ثم وجدت الاعتراض مقرراً في المسألة من جانب المعتزلة بأن العاقل لا يطلب ما فيه مضرته وتحقيق عقابه فما يكون جواب أصحابنا عند تفسير الأمر بالطلب يكون جواباً للمعتزلة عن تفسيره بالإرادة وإن كانت الإرادة عندهم يلزم في تخلف مرادها شناعة انظر تقريره في «الأحكام» للآمدي .
(٤) ولذلك أخرجوه من تعريف الأمر بظهور أن المراد بالأمر الصيغة مراداً منها ما يتبادر عند الأطلاق، وهو الطلب. (ه) أي: يجري على ما تقدم من أن المقصود التحصيل لا الحصول وكلامه صريح في أن فرض كونه مجازاً لا يفيد بمجرده في دفع الإشكال، لأنه يستلزم أيضاً القصد الذي يكون به أمر الخ وهذا إنما يظهر فيما لو جعلنا صيغة الخبر طلباً مجازاً فيجيء فيه أنه لا بد من قصد إيقاع المطلوب وموضوعنا بالعكس وهو أن صيغة الأمر إذا أخرجت عما وضع له الأمر الحقيقي وهو الطلب رأساً إلى معنى آخر كالإباحة والتهديد والتعجيز والتسخير الخ فليس هنا طلب يحتاج إلى قصد إيقاع المطلوب. فعليك بالتأمل .
(٦)
لا يتوقف وجه المجاز على هذا راجع ما في الأسنوي» في هذا المقام، فقد ذكر فيه القرائن والعلاقات بين معنى الأمر الموضوع له وبين المعاني الأخرى التي استعمل فيها لفظه . (۷) أي: غير المقيد بقيد خاص اختلفوا فيه. قال في الأحكام قال بعض أصحابنا : الأمر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة، ولا تعلق له بشيء من جزئياتها فالأمر بالبيع مثلاً ليس أمراً بالبيع بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل. إذ هما متفقان في مسمى البيع ومختلفان بصفتهما، والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك، وهو غير مستلزم لما تخصص به كل منهما، فلا يكون الأمر المتعلق بالأعم متعلقاً بالأخص إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد المعنيين . ثم قال : وهو غير صحيح؛ لأن ما به الاشتراك بين الجزئيات معنى كلي لا تصور لوجوده في الأعيان، وإلا كان موجوداً في جزئياته، ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح اشتراك كثيرين فيه فيما لا يصلح لذلك، وهو محال. فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي هو أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية، بل إن تصور وجوده فليس في غير الأذهان ثم قال وطلب الشيء يستدعي كونه متصوراً في نفس الطالب، وإيقاع =
ص ٥٤٢