القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية فإن قيل هذا مشكل من أوجه :
(1)
أحدها: أنه يلزم على هذا أن يكون التكليف بما لا يطاق مقصوداً إلى إيقاعه؛ فإن المحققين اتفقوا على جواز ذلك وإن لم يقع، فإن جوازه يستلزم صحة القصد إلى إيقاعه، والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن إيقاعه عبث، فيلزم أن يكون القصد (۳) إلى الأمر بما لا يطاق عبثاً، وتجويز العبث على الله محال، فكل ما يلزم عنه محال وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع، بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر لا يستلزم القصد إلى الإيقاع فإنه يلزم منه محظور عقلي، فوجب القول به .
(۳)
،
(٤)
لا يصدر من
والثاني : أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على ضرب عبده، زاعماً أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك فإنه يأمر العبد وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه، وذلك العقلاء، فلم يصح أن يكون قاصداً وهو آمر وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل آمر قاصداً للمأمور به. وكذلك النهي حرفاً بحرف(٥) وهو المطلوب.
والثالث : أن هذا لازم في أمر التعجيز؛ نحو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [الحج: ١٥] وفي أمر التهديد نحو اَعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ [فصلت: ٤٠] وما أشبه ذلك ؛ إذ معلوم أن المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة.
فالجواب عن الأول: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منه، ولا يلزم من القصد إلى ذلك حصوله، إذ القصد إلى الأمر (٦) بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء، إلا على قول من يقول إن الأمر إرادة الفعل، وهو رأي المعتزلة ) وأما الأشاعرة فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة، وإلا وقعت (۸) المأمورات كلها وأيضاً : لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم
(1) أي عادة حتى يتكرر الحد الأوسط ؛ فإن هذا ما لا يطاق الذي جوز التكليف به وإن لم يقع، أما ما لا يمكن هو عقلاً فلا . وسيأتي في قوله : (لأن حقيقته إلزام ما لا يقدر على فعله) ما يفيد ذلك . (۲) لو قال : فيلزم أن يكون الأمر الذي يلزمه القصد إلى إيقاع ما لا يطاق عبثاً ، لكان أوضح. أو يحذف كلمة القصد ويكتفي عنها بقوله بعد (وذلك استلزم القصد إلى (الإيقاع أي وسبب المحال استلزام الخ. ولكنه في الجواب
الآتي يجعل القصد منصباً على الأمر نفسه، لا على المأمور به. ويأتي للكلام بقية هناك فتنبه . (۳) إنما قال (مثله) لأنه مما يطاق غاية ما فيه أنه لا يصدر عن العقلاء وإن أمكن. إلا أنه يشارك الأول في أن كلاً لا
يصدر عن العاقل .
(٤) عورض هذا بأنه لا يصدر عن العاقل أيضاً طلب تكذيب نفسه المؤدي لإهلاك نفسه في تصويره هذا. مع أنهم اتفقوا جميعاً على دلالة الأمر على الطلب وأنه لا ينفك عنه، وإن اختلفوا في استلزامه الإرادة فما هو جوابهم فهو جوابنا .
(٥) أي: في الإشكالين جميعاً.
(٦) أي : الذي يستلزم قصداً إيقاعه لا يستلزم إرادة حصوله ولا يخفى عليك أن لفظ القصد هنا ليس هو محل القصد المسألة واقع على المطلوب. لا على نفس الأمر فلا يشتبه عليك . ولو حذفه
في موضوع
المسألة ؛ لأنه
في موضوع لكان أظهر . وقد سبق نظيره .
(۷) يقولون : إن الإرادة تستلزم الأمر والرضا والمحبة.
(۸) أي : أو لم يقع ما يريده منها . فلم يقع مراد الله ووقع مراد عبده ولا تخفى شناعته وإن التزمه المعتزلة .
ص ٥٤١