الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٠

٥٤٠ (1) (۲) القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية الأمرية أنها إرادة التشريع ، ولا بد من إثباتها بإطلاق والإرادة القدرية هي إرادة التكوين . فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير؛ وهي أيضاً إرادة التكليف وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين» ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب. ولا مشاحة في الاصطلاح والله المستعان إيقاعها . (۳) (٤) المسألة الثانية الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى ايقاعها كما أن النهي يستلزم قصده لترك وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك (٥) ومعنى الاقتضاء الطلب والطلب يستلزم (٦) مطلوباً والقصد (۳) لإيقاع ذلك المطلوب ولا معنى للطلب إلا هذا . ووجه ثان أنه لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن (۸) أن يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به، وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمراً ولا النهي نهياً. هذا خلف ؛ ولصح (۹) انقلاب الأمر نهياً وبالعكس؛ ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحاً (١٠) مسكوتا عن حكمه : : وهذا كله محال . والثالث أن الأمر والنهي عن غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون، وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه . ، (۱) أي: التي تقع في مقام التشريع كما في الآيات الأخيرة. ومثله يقال في قوله (إرادة التكوين). (۲) (۳) وسترى منه في المسألة الثانية الشيء الكثير . فيطلقون إرادة التكوين على إرادة التشريع. وهو خلاف اصطلاح هذا الكتاب وقد لا تخلو العبارة من تحريف. (٤) انظر التقييد بالمطلقات هل سببه أن الأمر دائماً لا يكون إلا بمطلق؟ فيكون لبيان الواقع . ، (ه) أي أو الكف على الخلاف في معنى النهي . (٦) أي : لأنه معنى نسبي لا يتحقق إلا بطالب ومطلوب. (A) (۸) هو عين الدعوى. لأن فرض ذلك حينئذ لا يكون محالاً، فيتحقق حينئذ معنى الإمكان. أو (۹) لازم لقوله (لأمكن الخ) فقد رتب على هذا الفرض في هذا الوجه ثلاثة لوازم باطلة : ألا يكون الأمر أمراً، وهو سلب الشيء عن نفسه. وانقلاب كل من الأمر والنهي إلى الآخر، وهو قلب الحقائق والثالث : أن يكون المأمور به أو المنهي عنه . مباحاً أو مسكوتاً عن حكمه قلب للحقيقة أيضاً. وهو (۱۰) أي: إن اعتبر الأمر المذكور دليلاً شرعياً لا قصد فيه لإيقاع الفعل ولا عدمه. وهذا هو حقيقة المباح وقوله (أو مسكوتاً عنه أي : إذا لم يعتبر دليلاً شرعياً رأساً. وهذا الثاني توسيع في الفرض وإلا فأصل الكلام أن هناك صيغة لم يقصد بها إيقاع الفعل ولا عدمه. وهذا هو المباح لا غير ومحل اللازم المحال قوله (فيكون المأمور به أو المنهي عنه الخ).
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.