الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣٩

۵۳۹ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية إيقاع المأمور به وعدم ايقاع المنهي عنه . ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه، ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منه، من حيث هو مأمور به وكذلك النهي يحب ترك المنهي عنه ويرضاه . فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمر؛ إذ الأمر يستلزمها، لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك، فلا بد أن يكون ذلك الإلزام مراداً، وإلا لم يكن إلزاماً ولا تصور له معنى مفهوم وأيضاً : فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرق عن إرادة إيقاع الملزم به على المعنى المذكور؛ لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة، فكان أيضاً مريداً لوقوع الطاعة فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدري، ولم يعن أهل منهم، منهم، الطاعة المعصية، فلم يرد وقوع فكان الواقع الترك، وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول. والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر؛ فقد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. وأما بالمعنى الثاني فلا يأمر إلا بما يريد، ولا ينهي إلا عما لا يريد. والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة؛ فقال تعالى في الأولى : ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا) [الأنعام: ٢٥] الآية وفي حكاية نوح عليه السلام: ﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِبَكُمْ [هود: ٣٤] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم إلى قوله : ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وهو كثير جداً. وقال في الثانية : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ (۱) بِكُمُ المسر) [البقرة: ۱۸٥] مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الآية ! ويُريدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٦] إلى قوله : ويُريدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء : ۲۸ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وهو كثير جداً أيضاً . = ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة ؛ فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقاً (۲) ، وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقاً وأثبتها (۳) في الأمر مطلقاً. ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك. وحاصل الإرادة للطلب ويدل عليه قوله فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني (الخ ولا ينافيه قوله بعد وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة لأنه حمله على ما قرره هنا . يجب التشريع) (۱) في «الفخر»: استدل به المعتزلة على أنه يقع من العبد ما لا يريده الله لأنه إذا تكلف المريض وصام يكون قد فعل العسر الذي لم يرده الله . وأجاب بأنه لم يرد الأمر به وإن كان يريد نفس العسر. ولم أجد في «الألوسي ولا اللغة في «البغوي» أيضاً تفسير الإرادة بالرضا والمحبة في هذه الآيات كما قاله المؤلف ومتى ثبت له مستند من كان أفضل حل لإشكالات المعتزلة في مثل هذه الآيات أما صاحب القاموس». فقال : الإرادة المشيئة. وأما شارحه فلم يزد شيئاً. وقال في «اللسان» : أراد الشيء شاءه، ثم قال : أراد الشيء أحبه وعنى به. فتم للمؤلف ما أراد رحمه الله (۲) أخذاً بظاهر رأي أهل السنة في عدم التلازم بين الأمر والإرادة. غافلاً عن تعدد معنى الإرادة . (۳) أخذاً بظاهر رأي المعتزلة في تضمن الأمر الإرادة أو استلزامه لها .
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.