۵۳۸
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
فَهُدَهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ۹۰] يقتضي بظاهره دخول محاسن العادات، من الصبر على الأذى، والدفع بالتي هي أحسن وغير ذلك.
وأما قوله : ولِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) [المائدة: ٤٨] فإنه يصدق (۱) على الفروع الجزئية، وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار. فإذا كانت الشرائع قد اتفقت في الأصول مع وقوع النسخ فيها وثبتت ولم تنسخ فهي في الملة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولى . والله تعالى
أعلم .
،
الفصل الثالث في الأوامر والنواهي
وفيه مسائل
المسألة الأولى
الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة (۳) من الأمر فالأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه، والنهي يتضمن طلباً لترك المنهي عنه وإرادةً لعدم ايقاعه ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة (۳)، بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع . وبيان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين: أحدهما: الإرادة الخَلْقية القدرية المتعلقة بكل مراد فما أراد الله كونه كان وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه ـ أو تقول (٤) : وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه والثاني : الإرادة الأمرية المتعلقة(٥) بطلب
(1) أي: فيحمل عليه بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات، لا سيما الضروريات المحفوظة في كل ملة وإن اختلفت تفاصيل الحفظ .
У
يريده وقد
(۲) ليس المراد بها أثر الصفة التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه لأن هذه لا تلازم الأمر عند أهل السنة كما سيقول، بل ذلك عند المعتزلة، حتى اضطروا إلى التزام أنه تعالى يريد الشيء ولا يقع، ويقع وهو استدل السنيون بجملة أدلة منها : إيمان أبي لهب مطلوب بالاتفاق، وهو ممتنع الوقوع وإلا لانقلب العلم جهلاً وإذا كان ممتنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم. وقد اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم بأن الطلب غير الإرادة. قال ابن برهان لنا ثلاث إرادات إرادة إيجاد الصيغة، وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر، وإرادة الامتثال . والأخيرة هي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه . وقد ذكر هذه الثلاث الغزالي والإمام واحتج أبو علي بأن الصيغة كما ترد للطلب تأتي للتهديد ولا فارق إلا الإرادة وأجيب بأن التهديد مجاز. والمؤلف ذكر رابعاً. (۳) أي: من المأمور والمنهي، لأنه بإرادته يقع الفعل أو لا يقع، وإن كانت إرادته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وما
تشاؤون إلا أن يشاء الله . (٤) التشقيق في العبارة مبني على أن الاعدام التي لا توجد هل تعلقت الإرادة بألا توجد أو أنه لم تتعلق الإرادة بوجودها فقط، وليس بلازم تعلقها بعدم الوجود كما قالوه في المكلف به في النهي الكف أو نفي الفعل. فمن قال : نفي الفعل قيل عليه إنه عدم لا يصلح أثراً للقدرة، يعني ولا يصلح أثراً للإرادة فيجيب بأنه يصلح، إذ يمكنه ألا يفعل فيستمر العدم. ويمكنه أن يفعل فلا يستمر فيصلح العدم أن يكون متعلقاً للقدرة والإرادة وعليه فالعبارة الثانية أوسع
في الشمول من الأولى. (ه) ظاهره أن الإرادة تنص على الطلب نفسه، مع أنه لو كان كذلك لنافى غرضه من تعلقها بنفس المراد على معنى محبته والعناية بشأنه، ولكان هذا هو الذي أجاب به الفخر عن استشكال آية ولا يريد بكم العسر) [البقرة: ١٨٥] أن كما سيأتي، مع جوابه مبني على المعنى الأول في الإرادة. لذلك يلزم فهمه على معنى أنها ملازمة
ص ٥٣٨