الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣٧

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ۵۳۷ المُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥] الآية إنه منسوخ بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِقَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] وإنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات . والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما) في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع فهو أعم من إطلاق الأصوليين. فليفهم هذا وبالله التوفيق. بل زعم المسألة الرابعة (۲) القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية، بدليل الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت. وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باقٍ، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس. الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب كل ملة. وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات. وقد قال (۳) الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَضَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ۱۳]، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) [الأحقاف : ٣٥] وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام : أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهُدَاهُمُ اقْتَدِةُ ) [الأنعام: ٩٠] وقال تعالى: ﴿وَكَيْفَ مُحَكَمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَثَةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ﴾ [المائدة: ٤٣] الآية، وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة، وهي في شريعتنا، ولا فرق بينهما . وقال تعالى: ﴿تِلةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِير ﴾ [الحج: ۷۸] وقال في قصة موسى عليه السلام: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى ) [طه: ١٤] وقال : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۸۳] وقال: ﴿وإنا بلونَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَحب الجنة [القلم: ۱۷] الآيات في منع الإنفاق، وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى سائر ما في ذلك من معاني الضروريات. ﴾ (٤) وكذلك الحاجيات، فإنا نعلم أنهم لم يكلفوا بما لا يطاق، هذا وإن كانوا قد كلفوا بأمور شاقة فذلك لا يرفع أصل اعتبار الحاجيات. ومثل ذلك التحسينيات؛ فقد قال تعالى : ابنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالُ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر [العنكبوت: ۲۹] وقوله : (1) (۲) 33 (۳) (٤) ، لفظ (ما) واقع على الدليل من الكتاب أو السنة. ومعنى الكلام حينئذ ،واضح لا حاجة فيه إلى حذف ولا تغيير في لفظه . هذا الكلام سبق. ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد (بل زعم (الأصوليون واستدلاله بالآيات على كلام الأصوليين . ففي الآية الأولى إقامة أصل الدين وعدم التفرق فيه وفي الثانية الصبر وهو من مكارم الأخلاق. وهكذا الآيات بعدها فيها أصول الصلاة والصيام، وإنفاق المال للفقراء، والقصاص . انظر كيف يعد ما في هذه الآية من ضد التحسينات ومكارم الأخلاق، لا من ضد الضروريات، لا سيما قطع السبيل .
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.