٥٣٦
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
من المحيض والتي لم تحض بعد والحامل، بقوله : ﴿وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَاءَكُمْ إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ إلى قوله : أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] .
(YA
وقال عبد الملك بن حبيب في قوله : أَعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠] وقوله : ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 9] وقوله: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير : ۲۸] إن ذلك منسوخ بقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير : ۲۹] وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد والوعيد، وهو معنى لا يصح نسخه فالمراد (1) أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره بل هي مقيدة بمشيئة الله سبحانه .
6
،
وقال في قوله : الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقا ﴾ [التوبة : ۹۷] وقوله : ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا ينفِقُ مَغْرَما ﴾ [التوبة: ۹۸] إنه منسوخ بقوله: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: ۹۹] الآية وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخها، والمقصود أن عموم (٢) الأعراب
مخصوص بمن كفر، دون من آمن.
(۲)
وقال أبو عبيد وغيره إن قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَكُمْ شَهَدَةٌ أَبَداً وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] منسوخ بقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ [آل عمران: ۸۹] الآية وقد تقدم لابن عباس مثله . وقيل في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً ﴾ [الزمر: ٥٣] منسوخ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء : ١١٦] الآية وهذا من باب تخصيص العموم لا من باب النسخ وفي قوله : و إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ [الأنبياء : ۹۸] إنه منسوخ (۳) بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أُولَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء : ۱۰۱] وكذلك قوله تعالى : ﴿وَإِن مِنكُمْ إلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ۷۱] منسوخ بها أيضاً، وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز. قال مكي وأيضاً فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون الله كلهم النار؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول وحلول (٤) الثاني محله ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليته، إنما زال بعضه، فهو تخصيص (٥) وبيان. وفي قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ
(1) يستأنس بهذا لتصحيح النقص الذي أشرنا إليه في المسألة الثانية من المتشابه . (٢) أي: في الآية الأولى مخصوص بالآية الأخيرة أما الآية الوسطى مع الأخيرة فلا تعارض بينهما. لأن كلا منهما صريح في بعض الأعراب، فلا يتوهم فيهما نسخ ولا تخصيص .
(۳) لأن من المعبودين عيسى وأمه وكثيراً . من الملائكة . (٤) أي : وكأن الأول ما حصل وهو وإن لم يفد أنهم ومعبودهم ممن سبقت لهم الحسنى إلا أنه قد زال كونهم حصب
جهنم، وهو غير صحيح.
•
هذا مراده .
(٥) أي: لمن يدخل النار من المعبودين. ويبقى الكلام في ورودها، فهل هو مخصص أيضاً بآية إن الذين سبقت) [الأنبياء : ۱۰۱] مع أن آية الورود فيها ما يفيد بقاء عمومها وهو قوله : (ثم ننجي الذين اتقوا [مريم: ٧٢] وهو الذي يفيده حديث مسلم : لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد، فقالت حفصة: بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت وإن منكم إلا واردها . فقال رسول الله و قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا مریم ۷۲] الآية وكذا حديث ابن مسعود راجع التيسير في الآيتين. وعليه فالآية الثانية لا يتعلق بها نسخ ولا تخصيص. وهذا هو الذي درج عليه شراح الحديث .
ص ٥٣٦