القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
٥٣٥
وقال عطاء في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَومَذٍ دُبُرَهُ ﴾ [الأنفال : ١٦] إنه منسوخ بقوله : إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَنَيْنِ ﴾ [الأنفال : ٦٥] إلى آخر الآيتين، وإنما هو تخصيص وبيان لقوله: ﴿وَمَن يُوَلِهِمْ ﴾ [الأنفال : ١٦] فكأنه على معنى : ومن يولهم وكانوا مثلى عدد المؤمنين، فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير. وقال في قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] إنه
محض
خبر من
فرق بينهما،
يعني
لأنه
منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وهذا من باب تخصيص العموم. وقال وهب بن منبه في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ) [الشورى: ٥] نسختها الآية التي في غافر : ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [غافر : ۷] وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى؛ إذ هو خبر (۱)، والأخبار لا نسخ فيها، وقال ابن النحاس. هذا لا يقع فيها ناسخ ولا ولا منسوخ ؛ الله، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نُسخة (۲) تلك الآية، لا بمعنى واحد وإحداهما تبين الأخرى. قال: وكذا أنهما أن يتأول يجب للعلماء، ولا يتأولوا عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه . قال : والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد بن محمد ثم أسند عن قتادة في قوله : ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥] قال : للمؤمنين منهم . وعن عراك مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة [التوبة : ٣٤] الآية منسوخ بقوله : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ) [التوبة: ١٠٣] وإنما هو بيان(۳) لما كنزاً، وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنزاً، وبقي ما لم يزك داخلاً تحت
يسمى
بن
التسمية . فليس من النسخ في شيء.
وقال قتادة في قوله: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ [آل عمران: ۱۰۲] إنه منسوخ بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦] وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان، ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه، وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع، فصار معنى قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِهِ ﴾ [آل عمران : ۱۰۲] فيما استطعتم، وهو معنى قوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦] فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة
التغابن
(٤)
وقال قتادة أيضاً في قوله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُروو) [البقرة: ۲۲۸] إنه نسخ من ذلك التي لم يدخل بها، بقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] والتي يئست
تقدم المخصص أو تأخر. وقال إمام الحرمين وأبو حنيفة إنما يتخصص العام بالخاص إذا تقدم العام في التاريخ، وإلا كان العام المتأخر ناسخاً .
(1) أي : ولا يؤول إلى تكليف حتى يدخله النسخ، إذ لو كان بمعنى الأمر لصح دخول النسخ فيه . (۲) وهل قرأها ابن النحاس (نسختها) اسماً مبتدأ خبره الآية التي الخ أم قرأها فعلاً؟ الأول أقرب إلى غرضه، وأيسر في
تأويله كلامه .
(۳) بدليل الأحاديث الكثيرة الواردة في أن الكنز هو الذي لا تؤدي زكاته عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. وخرج
(٤)
بعضها البخاري ومالك والبعض أبو داود. راجع «التيسير».
يريد وحكمه يجري على ما سبق من أنه بيان وتخصيص .
ص ٥٣٥