القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
(1)
۵۳۱
ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، ومثله رفع براءة الذمة بدليل. وقد كانوا ) في الصلاة يكلم بعضهم بعضاً، إلى أن نزل : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قنتين ﴾ [البقرة : ۲۳۸] . وروي أنهم كانوا (۳) يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل: ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ [المؤمنون: ۲] قالوا : وهذا إنما نسخ أمراً (4) كانوا عليه ، وأكثر القرآن) على ذلك. معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة، فهو مما لا يعد نسخاً. وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية. فإذا اجتمعت هذه الأمور، ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة، لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر على أن ههنا معنى يجب التنبه له، ليفهم اصطلاح القوم في النسخ وهي:
المسألة الثالثة
وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح جميع المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء به آخراً، فالأول
غیر معمول به، والثاني هو المعمول به .
L
وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن (٦) المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص،
(۱) أي : والمباح بحكم الأصل والعادة الجارية قبل الشرع لا يعتبر حكماً شرعياً.
(۲)
"
(v)
روي في «التيسير عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين) [البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجه الخمسة . (۳) أخرج ابن مردويه أنه كان له إذا صلى يلتفت في الصلاة فنزلت هذه الآية وأخرجه الحاكم وصححه، والبيهقي في «سننه» أنه كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الآية.
(٤) أي: فليس نسخاً لحكم شرعي، بل تعمير للذمة بعد أن كانت غير مشغولة وقد تفنن في تسمية هذا النوع تحريم ما هو مباح بالإباحة الأصلية، أو رفع براءة الذمة بدليل أو نسخ أمر كانوا عليه وهي عبارات ثلاث استعملها في
(
معنى واحد زيادة في إيضاح الفرق بينه وبين نسخ الحكم الشرعي. (٥) أي: أكثر تشريع القرآن رفع ونقض لما كانوا عليه وإن كان أمهلهم مدة وأخذهم بالتدريج في تشريع ما به إصلاح عاداتهم وعباداتهم. فلا يعد نسخاً، لأنه إنشاء لأحكام لم يسبقها تشريع في موضوعها.
(٦) إنما قال (كأن) لأن الواقع أن المطلق لم يهمل مدلوله جملة كما سيأتي في العام بعد فيقال نظيره هنا. أي أن الذي أهمل إنما هو الاحتمالات الأخرى لغير المقيد.
+
(۷) أي: أهمل منه ما دل الخاص على إهماله وهو ما عدا مدلول الخاص .
ص ٥٣١