!
۵۳۲
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم (۱) كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني ؛ لرجوعها إلى شيء واحد.
ولا بد من
أمثلة
تبين المراد فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَمَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تُرِيدُ [الإسراء: ۱۸] إنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُم فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [الشورى: ٢٠]. وعلى هـذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله : ونُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ [الشورى: (۲۰] مطلقاً ومعناه مقيد بالمشيئة وهو قوله في الأخرى لِمَن تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ۱۸] وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها (٢) النسخ. وقال في قوله: ﴿وَالشُّعَرَاهُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ [الشعراء: ٢٢٦] هو منسوخ بقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الشعراء: ۲۲۷] الآية قال مكي: وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: «منسوخ قال وهو مجاز لا حقيقة؛ لأن المستثنى مرتبط بالمستثني منه، بينه حرف الاستثناء أنه (۳) في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول : والناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحكمه، وهو بغير حرف. هذا ما قال ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص .
(٤)
وقال في قوله تعالى: لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور: ۲۷] إنه منسوخ بقوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُونَة [النور: ٢٩] الآية ! وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، غير أن قوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُ ﴾ [النور: ٢٩] يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة .
(۱)
(0)
وقال في قوله : أنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة : ٤١] إنه منسوخ (٦) بقوله: ﴿وَمَا كان
كما يأتي مثاله بعد في قوله تعالى: ﴿قل الأنفال لله والرسول ﴾ [الأنفال : ١] مع قوله واعلموا أنما غنمتم)
[الأنفال : ٤١] الآية .
(٢) أي: لا يدخل النسخ مدلول الخبر وثمرته إن كان مما لا يتغير : كالأخبار بوجود الأله وبصفاته، فدخول النسخ في هذا المدلول محال بإجماع. أما إذا كان مما يتغير كإيمان زيد وكفر عمرو ففيه خلاف، والمختار جوازه. وأما نسخ تلاوة الخبر أو نسخ تكليفنا به كما إذا كلفنا بأن نخبر بشيء ثم ورد نسخ التكليف بذلك فكل من هذين جائز . لأنه من التكليف، فيدخله النسخ فانظر معنى الآية هل هو مما يتغير فيدخله النسخ على المختار؟ أم لا يتغير فلا يدخله؟ وقالوا إن من أمثلة ما لا يتغير أن تقول أهلك الله زيداً، لأنها حادثة واحدة تقع مرة واحدة فلا يتأتى فيها التغيير والتحقيق أن بعض الأخبار يجوز في مدلولها النسخ كما إذا كان الخبر عاماً فيأتي الثاني يبين تخصيصه وقصره على البعض كما في الآية. إلا أنه يكون على اصطلاح المتقدمين لا اصطلاح الأصولين. وكلامه في هذا. راجع الأحكام للآمدي .
(٤)
(۳) أنه بدل من الضمير في بينه . فالكلام واضح لا يحتاج لتصحيح كما ظن . لأنه قد أخذ في تعريفه أن يكون الدليل الناسخ متأخراً عن المنسوخ، ويلزمه أن يكون بغير حروف الاستثناء . (٥) بل في نفس الآية الأخرى ما يثبت أنها خاصة بالمسكونة لأن قوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) [النور:
(٦)
٢٧] يقتضي ذلك .
وبه قال عطاء . .. وهو مبني على أن الآية الثانية في الجهاد، وقد بين الفخر مع هذا أنه لا يلزم النسخ . وقيل إنها =
ص ٥٣٢