٥٣٠
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
تحقق هذا المعنى ؛ فإنما يكون النسخ فى الجزئيات منها والجزئيات المكية قليلة . وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكماً قليلة . ويقوى (۱) هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه، وغير المنسوخ من المحكم؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ متشه ﴾ [آل عمران: ٧] فدخول النسخ في الفروع المكية قليل وهي قليلة، فالنسخ فيها قليل، فهو إذاً بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر (٢) . ووجه آخر ،
،
، وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق (۳) ؛ لأن ثبوتها على المكلف أوّلاً ،محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ (4) القرآن ولا الخبر المتواتر، لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الاحكام فيهما .
فصل
وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية .
ويدل على ذلك الوجهان ،الأخيران، ووجه ثالث، وهو أن غالب (٥) ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعاً فيه ومحتملاً، وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بياناً لمجمل ؛ أو تخصيصاً لعموم، أو تقييداً لمطلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع، مع البقاء على الأصل من الاحكام في الأول والثاني. وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيراً بهذه الطريقة. وقال الطبري: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت، ثم اختلفوا في نسخها : قال ابن النحاس: فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها، ولم يأت من ذلك شيء، انتهى المقصود منه . ووجه رابع : يدل على قلة النسخ وندوره، أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين؛ كالخمر والربا، فإن تحريمهما بعدما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخاً لحكم الإباحة (٦) الأصلية.
(۱) لأنه حينئذ يكون مقابلاً للمحكم الذي نصت الآية على أنه أم الكتاب وأصله والغالب فيه .
(۲) أي : لأنه قليل فيما هو في ذاته قليل . يشبه كلام ابن النحاس الآتي بعد فلعله مأخذه .
(۳)
(٤) نعم هو قول الأكثرين وحجتهم واضحة. وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحاد ولم يقبلوا نسخه به لأن الأول بيان وجمع بين الدليلين، بخلاف النسخ فإنه إبطال .
(0)
ومنه يعلم أن الطريقة التي جرى عليها مثل الجلالين في التفسير ليست على ما ينبغي. وإن كان جرياً على الاصطلاح الآتي في المسألة بعد فهو تساهل في التعبير غير محمود في بيان "
کلام
الله تعالى .
(٦) يدل على أن الخمر كان مباحاً بحكم الأصل قبل نزول تحريمه بالمدينة وهذا يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما سبق له أن تحريمه داخل في الأصل المكي إجمالاً وهو حرمة الجناية على النفس والأعضاء.
ص ٥٣٠