الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٩

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ۵۲۹ والرخص، وما أشبه ذلك، كله تكميل للأصول الكلية. (1). فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولاً للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم؛ مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمساً، وكون إنفاق المال مطلقاً بحسب الخِيَرة في الجملة ثم صار محدوداً مقدراً، وأن القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة، وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثاً، والظهار كان طلاقاً ثم صار غير طلاق، إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقياً على حاله قبل الإسلام ثم أزيل، أو كان أصل مشروعيته قريباً خفيفاً ثم أحكم . (۲) (۳) المسألة الثانية 6 (٤) لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية، والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر اقتضى ذلك أن النسخ فيها (4) قليل لا كثير؛ لأن (٥) النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن عقلاً. ويدل على ذلك (٦) الاستقراء التام ، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها وجميع ويحصنها ؛ وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي ألبتة. ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ والتحسينيات، (1) (۲) (۳) بمشقات وحرج في بعض الأحيان فروعيت الرخص فهي حتى مع الرخص أشد منها حينما كانت بمكة بدون رخص. ويحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة مع باب النسخ في كتاب الأحكام للآمدي لتزداد بصيرة في هذا الموضوع وتعرف الخلاف في جواز نوع النسخ الذي جعله المؤلف معظم النسخ . أي : في نوعه ومقداره، وإلا فالإنفاق مطلوب من أول التشريع. لا خيرة فيه بمعنى الإباحة. وهذا معنى قوله (في الجملة). التحقيق أن نكاح المتعة أبيح في غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم حرم. فالتحليل كان لضرورة وقتية ثم نسخ، وكلاهما كان بالمدينة. فالمثال على ما ترى . يعني وهو أشد؛ لأنه يحتاج لكفارة بخلاف الطلاق. (٤) أي : في الأحكام المنزلة بمكة لا في الأحكام الكلية، حتى لا يتنافى مع قوله بعد (لا) يكون فيها وقوعاً الخ) وقوله (لم يثبت نسخ لكلي) ولو قال فيه لكان نصاً في المراد. (0) ذكر المؤلف ثلاثة أوجه في الاستدلال على أن النسخ فيما نزل بمكة قليل - أو نادر كما يقول بعد .. ۱ - وجه خاص وهو أن أكثر ما نزل بها كليات وهي لا نسخ فيها . أما أن أكثر ما نزل بها كليات فقد تقرر في المسألة الأولى. وأما أن الكليات لا نسخ فيها فدليله الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية الخ وإذا صحت المقدمتان ثبت أنه لا نسخ في أكثر الأحكام المكية، بل في القليل منها. وهو المطلوب . ٢ - ما أضافه بقوله (وإلى هذا فإن الاستقراء (الخ وحاصله أن من تتبع الناسخ والمنسوخ من الأحكام الجزئية نفسها تبين له أن ما نسخ من الجزئيات أقل من المحكم منها. وهذا كما يصح دليلاً على قلة النسخ في الأحكام المكية، يدل على قلته في الأحكام المدنية أيضاً. وإن كان سياقه للاستدلال على المكي. - في قوله (ووجه آخر وهو أن الأحكام (الخ) وهو كسابقه عام للمكي والمدني. ولذلك أحال عليهما في الفصل عند الاستدلال على أن الأمر كذلك في سائر الأحكام. (٦) أي: على أن النسخ لا يكون في الكليات لا على أصل الدعوى فهو استدلال على مقدمة الدليل.
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.