الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٨

У يصح القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية فيه التأويل من جهة اللفظ والأول لا يصح فيه من جهة المعنى . ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان (۱) ابن سمعان في قوله تعالى : هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ۱۳۸] . (۲) فصل وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل، بل هو جارٍ في باب التعارض والترجيح؛ فإن الاحتمالين قد يتواردان على موضوع واحد فيفتقر إلى الترجيح فيهما، فذلك ثان عن صحة قبول المحل لهما، وصحتهما في أنفسهما، والدليل في الموضعين واحد . بالله ، الفصل الثاني في الأحكام والنسخ ويشتمل على مسائل المسألة الأولى اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاً والذي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة، وكان أولها الإيمان ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك. ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر ، كالافتراءات التي افتروها من الذبح لغير الله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله، وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل، مما يخدم أصل عبادة غير الله ، وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها، كالعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن، والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها، ونهى عن مساوىء الأخلاق . من الفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول بغير علم، والتطفيف في المكيال والميزان والفساد في الأرض، والزنى، والقتل، والوأد وغير ذلك مما كان سائراً في دين الجاهلية وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة، والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر . < (٤) ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واتسعت خِطَةُ الإسلام كملت (۳) هنالك الأصول الكلية على تدريج، كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود، وتحريم (4) المسكرات، وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها، ورفع الحرج بالتخفيفات (0) (1) يأتي للمؤلف في المسألة التاسعة المشار إليها آنفاً بيان عن بيان هذا. (۲) لعل الأصل (الدليلين) وسيأتي بسطه في مبحث التعارض من كتاب الاجتهاد. (۳) تراجع المسألة الثامنة من كتاب الأدلة ليفهم معنى كمال تلك الأصول، وأنه ليس الغرض أن هناك أصولاً لم تكن حاصلة رأساً في مكة ثم أنشئت في المدينة. ويدل عليه أيضاً قوله أول مسألتنا (التي وضع أصلها بمكة). (٤) تقدم في المسألة الثامنة أن تحريم المسكر داخل إجمالاً في حفظ النفس. فالذي كان بالمدينة في ذلك إكماله بالتصريح بتحريمه، ووضع الحدود في شربه والنص على تحريم القليل منه من باب التكميل أيضاً. (ه) لا ينافي هذا قوله الآتي إنما هو لما كان فيه تأنيس الخ) الذي يقتضي أنه روعي أولاً : التخفيف ثم روعي التشديد بالمدينة. لأن التخفيف بالرخص إنما جاء بعد تفصيل التكاليف التي كانت مطلقة ؛ وتفصيلها اقتضى اقترانها =
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.