القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
۵۲۷
(1)
على ذلك فلا إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه، فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصداً ، وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته. وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا أن يحمله اللفظ على حاله يصح والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر (۲) رجوعاً إلى العمى، ورمياً في جهالة، فهو ترك للدليل لغير شيء، وما كان كذلك فباطل.
هذا وجه .
ووجه ثان: وهو
،
(۳)
أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه، فالناظر بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة، اعتماداً على الراجح ولا يلزم نفسه الجمع. وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه، فذلك الوجه إن واتفق (4) عليه فذاك ، وإن لم يصح فهو نقض ،الغرض، لأنه رام تصحيح دليله فقد أراد تصحيح الدليل بأمر باطل، وذلك يقتضي بطلانه عندما رام يصح .
صح
المرجوح لشيء
У
(0)
(٤)
أن يكون صحيحاً. هذا خلف . ووجه ثالث (٦) .
: وهو
جمع
أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلاً في الجملة، فردّه إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه، وهو النقيضين . بین ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] بالفقير، فإن ذلك وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله : المعنى القرآني غير صحيح يصير وعصى عادم رَبَّكُمُ فَعَوَى ﴾ [طه: ۱۲۱] أنه من غَوِي (۸) الفصيل، لعدم صحة غوى بمعنى غوي. فهذا
پر
(V)
اللفظ في قوله (والمعنى المقصود من (اللفظ) ليس هو اللفظ المفرد الذي فيه التأويل، وإلا لكان حاصله أن المعنى اللفظ المؤول لا يأبى المعنى المؤول به اللفظ، فيتحد الآبي والمأبي. بل اللفظ هو اللفظ الخبري
المقصود من والمعنى المقصود منه هو المعنى التركيبي .
(1) أي : ولو قبله اللفظ .
(۲)
وهو
اللفظ المتشابه الظاهر في معناه الوضعي :أي: تركه إلى معنى لا يجري على اعتبار صحيح في مقتضى العلم يكون رجوعاً إلى عدم صرف وقوله (ترك للدليل) أي : وهو اللفظ الظاهر المتشابه. (۳) أي: إن الناظر في أمر تعارض عليه دليلان أحدهما راجح والآخر مرجوح له طريقان في التخلص من المعارضة : إما أن يهدر المرجوح بما يقتضي إهداره، وإما أن يحمله على معنى يكون صحيحاً متفقاً عليه ولا يعارض دليله الراجح. أما أنه يحمل المرجوح على وجه آخر لا يعارض الراجح ولكنه لا يكون صحيحاً في ذاته أو لا يوافقه عليه الخصم فعمل باطل حقيقة أو صناعة .
(٤) أي: حتى يسلم الخصم صحة المعنى في ذاته. فيتأتى له دعوى حمل المرجوح عليه .
(1)
لا يبعد عما قبله .
(0) لعل الأصل (بشيء). (۷) لأن إبراهيم الذي يقدم العجل السمين المشوي لضيوفه من عند أهله لا يصح أن يعد فقيراً. فهذا غير صحيح في الاعتبار لم يجر على مقتضى العلم وما بعده تخلف فيه شرط قبول اللفظ المؤول له. ومثال بيان تخلف فيه الجميع : لأن اللفظ لا يقبله. لا من الإشارة في (هذا) ولا من العطف في قوله (وهدى الخ ) ولا يجري على مقتضى
العلم .
(۸) بالكسر إذا بشم من شرب اللبن أي فالتأويل فاسد لأن ما في القرآن بالفتح وسيأتي له هذا في المسألة التاسعة من الأدلة . الطرف الثاني من
ص ٥٢٧