٥٢٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
به تكليف إن كان موحداً (۱) ؛ لأنه (۲) إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح، أو بالحديث الصحيح أو بالإجماع القاطع، أو لا . فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول من التشابه، وهو الإضافي. وإن لم يقع بشيء من ذلك فالكلام في مراد الله تعالى من غير هذه الوجوه تسور على ما لا يعلم، وهو غير محمود وأيضاً فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا (۳) لهذه الأشياء، ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل وهم الأسوة والقدوة وإلى ذلك فالآية مشيرة إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧] الآية ثم قال: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا كُلٌّ مِّنْ عِندِ رينا ﴾ [آل عمران] وقد ذهب جملة من متأخري الأمة إلى تسليط التأويل عليها أيضاً، رجوعاً إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع الاتساع، تأنيساً للطالبين وبناءً على استبعاد الخطاب بما لا يفهم مع إمكان الوقوف على قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران : ٧] وهو أحد القولين للمفسرين، منهم مجاهد. وهي مسألة اجتهادية، ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف وقد استدل الغزالي على صحة هذا المذهب بأمور ذكرها في كتابه المسمى «بإلجام العوام»، فطالعه من هنالك .
(0)
·
(٤)
المسألة السادسة
إذ تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة : أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار ، متفق عليه في الجملة بين المختلفين ويكون اللفظ المؤوّل قابلاً له. وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لا . فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه، فلا يقبل التأويل وإن قبله اللفظ فإما أن يجري على مقتضى العلم أو لا . فإن جرى
·
(٦)
(۱) راجع المسألة الثانية عشرة في باب البيان والإجمال تجد في أولها أنه إما ألا يتعلق بالمجمل تكليف، وإما أنه لا وجود له أي إذا وقفنا على والراسخون في العلم ﴾ [آل عمران ]. وعليه فلعل الأصل هنا إن كان (موجوداً) أي على فرض وجود المجمل بمعنى المتشابه الحقيقي . (۲) الضمير للحال والشأن كما يعلم بالتأمل، لأن هذا التشقيق لا يجيء في المجمل الحقيقي الذي يقول فيه (إن كان موجوداً) وكذا الضمير في (بيانه) للمجمل مطلقاً .
(۳)
أي : لم يتعرضوا ويتصدوا له في باب ضرب من قولهم عرض له أشد العرض واعترض له قابله بنفسه كما في
شرح القاموس».
اللغة العربية .
(٤) وعليه فلا يوجد المتشابه بالمعنى الحقيقي . (٥) هذا هو الوصف الثاني، ولم يبن عليه شيئاً في بيانه الآتي. وكأنه لازم للوصف الأول. وهو صحة المعنى في الاعتبار. لأنه لا يكون كذلك إلا حيث يتفق عليه في الجملة. وإن خولف في التفصيل . فرجع الأمر إلى شرطين (الأول) صحة المعنى في الاعتبار بأن يكون متفقاً مع الواقع المعترف به إجمالاً ممن يعتد بهم. (والثاني) أن يكون وضع اللفظ قابلاً له لغة بوجه من وجوه الدلالة حقيقة أو مجازاً أو كناية، جارياً في ذلك على سنن يعني: أن اللفظ إذا كان قابلاً بحسب اللغة للمعنى المؤول به ينظر : هل معنى التركيب بعد اعتبار هذا التأويل يجري على مقتضى ما نعلمه في هذه القضية من الخارج أم لا يجري بل يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخبر؟ فإن جرى على ذلك فلا يصح ،طرحه، لأن الشرطين قد تحققا فاللفظ ،قابل والمعنى المقصود من التركيب لا يأباه، أي: لا يأبى اعتبار هذا التأويل في مفرد من مفرداته، لأن المعنى المقصود من التركيب مع اعتبار هذا التأويل في مفرد من مفرداته يرجع إلى معنى صحيح في الواقع لا يخالف المعلوم لنا من قبل. وبهذا يتبين أن =
(٦)
6
ص ٥٢٦