الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٥

٥٢٥ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية اشتباه لزم سريانه في جميعها، فلا يكون المحكم أم الكتاب لكنه كذلك، فدل على أن المتشابه لا يكون في شيء من أمهات الكتاب. فإن قيل: فقد وقع في الأصول أيضاً؛ فإن أكثر الزائغين عن الحق إنما زاغوا في الأصول لا في الفروع، ولو كان زيغهم في الفروع لكان الأمر أسهل عليهم . فالجواب أن المراد بالأصول القواعد الكلية، كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه، أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية. وعند ذلك لا نسلم أن التشابه وقع فيها ألبتة، وإنما في فروعها. فالآيات الموهمة للتشبيه والأحاديث التي جاءت مثلها، فروع عن أصل التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهي كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ذلك في بعض فروع من علوم القرآن بل الأمر كذلك أيضاً في التشابه الراجع إلى المناط؛ فإن الإشكال الحاصل في الذكية المختلطة بالميتة من بعض فروع أصل التحليل والتحريم في المناطات البينة، وهي الأكثر. فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام، اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنه الإضافي، فعند ذلك فرق بين الأصول والفروع تلك الجهة حصل في العقائد الزيغ والضلال وليس هو المقصود ههنا، ولا اللفظ، وإن كان مقصوداً بالمعنى والله أعلم؛ لأنه تعالى قال : مِنْهُ ءَايَتُ تحكمت ﴾ [آل عمران ] الآية فأثبت فيه متشابهاً ؛ وما هو راجع لغلط (۳) الناظر لا ينسب إلى الكتاب ،حقيقة وإن نسب إليه فبالمجاز . تعارض لعام في ذلك، ومن مقصود صريح المسألة الخامسة (1) (۲) العام وخاص تسليط التأويل على التشابه فيه ،تفصيل، فلا يخلو أن يكون من المتشابه الحقيقي، أو من الإضافي، فإن كان من الإضافي فلا بد منه إذا تعين بالدليل؛ كما بين العام بالخاص والمطلق بالمقيد، والضروري بالحاجي، وما أشبه ذلك؛ لأن مجموعهما هو المحكم وقد مر بيانه. وأما إن كان من الحقيقي فغير لازم تأويله ؛ إذ قد تبين في باب الإجمال والبيان أن المجمل لا يتعلق جميع عليه مباشرة أو بتوقف أصل عليه فإنه يكون متشابهاً فيسري التشابه إلى الفروع التي انبنت على المتشابه أو إلى الأصول الأخرى التي ترتبط بهذا الأصل المتشابه. ومعلوم أن هذا كثير جداً، فيكون أكثر الفروع متشابهاً، فقوله: لزم سريانه في (جميعها أي جميع فروع الأصول التي نيط التفريع عليها بهذا الأصل المتشابه. وليس المراد جميع فروع الشريعة : لأنه (أولاً) لا يوافق مدعاه من أن الأكثر يكون متشابهاً (وثانياً) لأنه ليس من المسلم أن الفروع يلزم أن تبنى على أصل متشابه مباشرة أو بالواسطة . لعله سقط منه لفظ (لا) . أي: فعند ملاحظة التشابه الإضافي لا يوجد فرق بين الأصول والفروع وقوله (ومن تلك الجهة) أي وبسبب التشابه الإضافي في الأصول جاء الزيغ في العقائد، كما تقدم له أمثلته . (٢) أي : إنما المقصود بنفيه عن الأصول هو التشابه الحقيقي، وليس الإضافي مقصوداً في هذا المبحث، كما أنه ليس مقصوداً بلفظ الآية وإن كان داخلاً فيها بالمعنى كما ذكره سابقاً . (1) (۳) الناشيء من عدم ضمه لأطراف الأدلة بعضها إلى بعض كما سبق، فليس في نفس الأدلة اشتباه إنما هو من تقصيره أو اتباع هواه .
ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.