الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٤

٥٢٤ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية له فيه، واستمرت أدلتها على استقامة ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه أدلتها لتشابهت على أكثر الناس، ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل والأمر على ضد ذلك. وما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع وإن وقع الخلاف في مسائلها، ومعترف بأن قوله تعالى : مِنْهُ وَايَتٌ تُحكَمَت هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ ﴾ [آل عمران: ٧] على ظاهره من غير شك فيه، (۲) ، أن فيستقري من هذا إجماع على أن المتشابه في الشريعة قليل وإن اعترفوا بكثرة الخلاف . وأيضاً فإن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعدّ في الخلاف؛ أما أولاً فلما تقدم من الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت، وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلّت فيه، فخلافها لا يعد خلافاً، وهكذا ما جرى مجراها في الخروج عن الجادة وإلى ذلك فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق، وهذا مذكور في كتاب الاجتهاد فسقط بسببه كثير مما يعد في الخلاف، وإذا روجع ما هنالك تبين منه هذا المقصد، ووجه آخر وهو أن كثيراً مما ليس بمحتاج إليه في علم الشريعة قد أدخل فيها وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من الوجود رأساً لما اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيء بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها - دع العرب المحفوظة اللسان كالصحابة ومن يليهم من غيرهم - بل من ولد بعد ما فسد اللسان فاحتاج إلى علم كلام العرب، كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومن قبلهم أو بعدهم وأمثالهم. فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف بسببها، ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف. ومن استقرى مسائل الشريعة وجد منها في كلام المتأخرين عن تلك الطبقة كثيراً. وقد مر في المقدمات تنبيه على هذا المعنى، وفي كتاب الاجتهاد معرفة ما يحتاج إليه المجتهد من العلوم المُعينة له على اجتهاده. فإذا جمعت هذه الأطراف تبين منها أن المتشابه قليل وأن المحكم هو الأمر العام الغالب : شروط الاله ها (۳) ، المسألة الرابعة التشابه (٣) لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما: الاستقراء أن الأمر كذلك والثاني : أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه، وهذا باطل وبيان ذلك أن الفرع مبني على أصله، يصح بصحته، ويفسد بفساده، ويتضح باتضاحه ويخفى بخفائه، وبالجملة فكل وصف في الأصل مثبت في الفرع، إذ كل فرع فيه ما في الأصل، وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة متشابهة، ومعلوم أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها، فلو وقع في أصل من الأصول (۲) (E) (1) سيأتي في المسألة الحادية عشرة وما بعدها مباحث ذاخرة بالفوائد في هذا الموضوع. أي : قد أدخل في علم الشريعة - بعدما احتاج إليه هؤلاء المجتهدون وأمثالهم - شيء كثير وقع فيه خلاف، لا حاجة إلى علم الشريعة به . . وقد حسب عليها وعد من الخلاف فيها. وأنت إذا رجعت لمسالك الخلاف الثمانية التي أشار إليها سابقاً تحققت صحة ما يقول. (۳) أي: الحقيقي الذي ظهر من تحقيقه في المسألة قبلها أنه قليل وكما سيشير إليه في آخر المسألة. وعلى كل حال هذا بحث آخر غير تشابه نفس الآيات . (٤) أي: فكثيراً ما يتوقف التفريع على أصل على ملاحظة أصل آخر. فإذا كان في هذه الأصول متشابه فكل ما تفرع =
ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.