ما لا يتم الواجب الايه فهو واجب
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
۵۲۳
عن أكل الميتة واضح، والإذن في أكل الذكية كذلك ؛ فإذا اختلطت الميتة بالذكية حصل
الاشتباه في المأكول، لا في الدليل على تحليله أو تحريمه ؛ لكن جاء الدليل المقتضى لحكمه في اشتباهه، وهو الاتقاء حتى يتبين ، وهو أيضاً واضح لا تشابه فيه، وهكذا سائر ما دخل
الأمر
مر،
في هذا النوع، مما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل فلا مدخل له في المسألة.
فصل مهم جدا
(1)
فإذا ثبت هذا فلنرجع إلى الجواب عن باقي السؤال فنقول :
قد ظهر مما تقدم أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة
میں
در سس لیلاند
التي تهامة
مع ما يعارضها ـ كالعام والخاص وما .
ذكر معه ـ قليل، وأن ما عد منه غير معدود منه، وإنما يعد منه التشابه الحقيقي خاصة.
وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق بل فيها ما هو منها، له وهو نادر؛ كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح ، فلم يتكلموا فيه بغير التسليم والإيمان بغيبة المحجوب أمره عن العباد كمسائل الاستواء ،والنزول، والضحك، واليد، والقدم، والوجه، وأشباه ذلك . وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها، وهو ظاهر ،القرآن لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل، ولا تكليف يتعلق بمعناها وما سواها من مسائل الخلاف ليس من أجل تشابه أدلتها ؛ فإن البرهان قد دل على خلاف ذلك، بل من جهة نظر المجتهد في مخارجها (٢) ومناطاتها ؛ والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر (۳) بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه؛ والأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة، فلكل مأخذ يجري عليه، وطريق يسلكه لا بحسب ما في نفس الأمر. فخرج المنصوص من بحسبه من الأدلة عن أن يكون متشابهاً بهذا الاعتبار، وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي وهو الثاني أو إلى التشابه الثالث. ويدل على ذلك : أنك تأخذ كل عالم في نفسه وما حصل له من علم الشريعة فلا تجد الأدلة المتشابهة والنصوص المجملة إلا النادر القليل، لأنه أخذ الشريعة مأخذاً اطردت
عنده من
(1)
(۲)
(٤)
،
وهو الخاص بمسائل الخلاف وقوله (ظهر مما تقدم هذا كتمهيد لربط أطراف المقام بعضها ببعض وكفذلكته على الجواب عن الشق الأول من السؤال لاحضار المقام كله لدى السامع.
نصية
أي : فيما يخرج عليه لدليل ويحمل عليه معناه فعطف المناطات عليه مغاير ليصح قوله ( وإنما قصاراه الخ) ويكون " قوله (إلى التشابه الإضافي وهو الثاني راجعاً إلى قوله مخارجها. وقوله أو إلى التشابه الثالث) راجعاً إلى قوله
ومناطاتها .
مسألة
هو
ما (۳) أي: إن قلنا إن الله حكماً في نفس الأمر في كل مسألة وهو رأي المخطئة فإن قلنا إن حكم الله في كل وصل إليه المجتهد بعد بذل وسعه فيكون الأمر أظهر .
(٤)
أن
إلى
قد يفهم من التقييد أن هذا الجواب إنما يفيد في أدلة الكتاب والسنة وقد يلحق بهما الإجماع الناشيء عنهما أما القياس وما ينشأ عنه من إجماع فلا يخرج عن التشابه. وربما أيد ذلك قوله فيما سبق ثم إذا رجعنا إلى القياس أتي الوادي بطمه على القرى (الخ) ولكنا لا نأخذ بهذا الفهم لأنه مهما كانت إشكالات القياس لا تزيد عن التشابه الإضافي أو الضرب الثالث كغيره من الأدلة الشرعية .
الروا
لم ياخذه معيات كبير
ينقص
الما لمثه
تصير
X
ص ٥٢٣