الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية لحمه ؟ فلا يعمل منها ما يعمل إلا بشروط تشترط وأوصاف تعتبر، وإلا لم يعتبر أو اختلف في اعتباره، وكذلك المطلق مع مقيده وأيضاً : فاذا كان معظم الأدلة غير نصوص، بل محتملة للتأويل. لم يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطلاق. يرد عليه بأن يكسفى فى الأدلة ظاهرها فتقوم علم عمدة الشريعة، وهي أكثر الأدلة ويتطرق إليها من جهة الأسانيد ثم أخبار الآحاد هي เ هذا الأمبير خطة x ضعف، حتى أنها مختلف في كونها حجة أم لا، وإذا كانت حجة فلها شروط أيضاً إن اختلت لم تُعمل أو اختلف في إعمالها، ومن جملة ما يقتنص منه الأحكام المفهوم» وكله مختلف فيه، فلا مسألة تتفرع منه متفق عليها . ( مفهوم المخالفه هو محل خلاف ) غیر فرارد ثم إذا رجعنا إلى القياس أتى الوادي بطمه على القرى، بسبب اختلافهم فيه أولاً، ثم في ترجع إلى أصنافه، ثم في مسالك علله، ثم في شروط صحته، ولا بد مع ذلك أن يسلم من خمسة لا وعشرين اعتراضاً، وما أبعد هذا من التخلص حتى يصير مقتضاه حكماً ظاهراً جلياً ! نع المعارضة وأيضاً : : فإن كل استدلال شرعي مبني على مقدمتين : إحداهما شرعية»، وفيها من النظر ما فيها، و«مقدمة نظرية تتعلق بتحقيق المناط ، وليس كل مناط معلوماً بالضرورة، بل الغالب أنه نظري فقد صار غالب أدلة الشرع نظرية ، وقد زعم ابن الجويني أن المسائل النظرية العقلية لا الى لبن يمكن الاتفاق فيها عادة، وهو رأي القاضي أيضاً، والنظرية غير العقلية المحضة أولى أن لا يقع الاتفاق فيها، فهذا كله ما يبين لك أن المتشابهات في الشريعة كثيرة جداً، بخلاف ما تقدم الاستدلال عليه . حمدية (1) في فالجواب : أن هذا كله لا دليل فيه. أما المتشابه بحسب التفسير المذكور - وإن دخل قال فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها - فلا تشابه فيها بحسب الواقع، إذ هي قد فسرت بالعموم المراد به الخصوص، قد نصب الدليل على تخصيصه وبيّن المراد به وعلى ذلك يدل لهم الناس قول ابن عباس : لا عام إلا مخصص فأي تشابه فيه وقد حصل بيانه؟ ومثله سائر الأنواع. إن الناس وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كمل قبل موت رسول الله ، ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مخصصه، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا ؛ إذ كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما، خاصه فالعام مع هو الدليل، فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه ) زيغاً وانحرافاً عن الصواب. (1) (۲) (۳) (۳) مثلاً حتى يبحث عن الوجوه التي ذكرها ترجع إلى وجهين فقط، فصل ثانيهما بثمانية مسالك للاختلاف وقوله : (بحسب التفسير المذكور) أي وهو الذي لا يتبين معناه من لفظه بل يحتاج إلى غيره يعني وأما على ما سيأتي في المسألة الثالثة في معنى المتشابه الحقيقي فلا تدخل تلك الأنواع. وهذا الجواب خاص بالوجه الأول من وجهي الإشكال. وسيأتي جواب الثاني في المسألة التالية حيث يقول : (وأما مسائل الخلاف وإن كثرت الخ). أي : وهذا غير موجود في الشريعة فلا عام أريد به الخصوص وفقد فيه مخصصه، بل لا بد من قيام دليل الخصوص . . أي : إهمال المخصص وعدم الأخذ به مع وجوده في الشريعة. لأن الدليل الشرعي هو مجموع العام ومخصصه . فالأخذ بالعام وحده زيغ .
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.