الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢١

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية (1) ٥٢١ وضع شني في غير موضعه ولأجل ذلك عُدّت المعتزلة من أهل الزيغ، حيث اتبعوا نحو قوله تعالى : اعْمَلُوا مَا من الجهل شتم) [فصلت: ٤٠] وقوله : فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وتركوا مبينه وهو ( قوله : يحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيا ﴾ [المائدة : ۹٥] الآية وقوله: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] واتبع الجبرية نحو قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] وتركوا بيانه وهو قوله : جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة : ۸۲] وما أشبهه . وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها، ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن بالمبين فإذا أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس بمتشابه في نفسه شرعاً، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم وبيان هذا المعنى يتقرر بفرض قاعدة، وهي : المسألة الثالثة ما استأثر بپرید ر عام أو مطلقة قيدا و مجمل مؤل وهي أن المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين أحدهما حقيقي، والآخر إضافي وهذا فيما يختص بها نفسها. وثم ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنزل عليه الأحكام . فالأول : هو المراد بالآية، ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه، ولا نصب لنا دليل على المراد منه ؛ فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يُحكم له معناه ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه؛ ولا شك في أنه قليل لا كثير، وعلى ذلك دلت الأدلة السابقة في أول المسألة. ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به. وهذا مذكور في فصل البيان والإجمال. وفي نحو من هذا نزلت آية آل عمران ر هو الذي أنزل عليك الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٧] حين قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموتى، قال ابن إسحاق بعد ما ذكر منهم جملة ووصف من شأنهم، وهم من النصرانية على دين اختلاف من أمرهم ـ يريد في الملك عيسى - يقولون: هو الله ؛ لأنه كان شأن ويبرىء الأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً، الله عنه ، يحيي (1) غير مفهوم أن تكون الآيتان في التحكيم بياناً لآيتي نسبة الفعل للخلق مربوطاً بمشيئتهم وفي الجزء الأول من الاعتصام في نفس هذا الموضوع أن الآيتين في التحكيم يردان على الخوارج في إنكارهم التحكيم على علي منهم بآية إن الحكم إلا الله ﴾ [يوسف: ٤٠] أما آيتا نسبة الفعل ففي تهذيب الكلام استدلالاً مما يرد على المعتزلة في ذلك لآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ [الإنسان : ۳۰] وعليه فيتعين أن يكون قد سقط من الكلام. رضي ١ - الآية التي بينت آيتي نسبة الفعل. و ٢ - رأي الخوارج . لما في و ۳ - استدلالهم بآية إن الحكم إلا الله ) [يوسف: ٤٠] فتكون آيتا التحكيم المذكورتان في الكتاب مبينتين هذه الآية الأخيرة وسيأتي في المسألة الثامنة من الطرف الثاني من الأدلة ما يؤيد ما كتبناه هنا. وسيأتي أيضاً في المسألة المسألة الثالثة من فصل الأحكام والنسخ ما لو انضم إلى هذا عين الجمل الساقطة هنا وانظر قوله في هذه (ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفاً للمعتزلة الخوارج وغيرهم مع أن النسخة هنا ليس فيها ذكر الخوارج . بعد I
ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.