القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
۵۱۹
بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء. وهذا واضح. والثالث: الاستقراء، فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر، واتسقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه ،واحد كما قال تعالى : كِتَبُ أُحْكِمَتْ وَايْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] وقال تعالى : تِلْكَ ايَنتُ الكِتَابِ الحكيم ) [لقمان: ٢] وقال تعالى : اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَباً مُتَشَبِها [الزمر: ۲۳] يعني يشبه بعضه بعضاً، ويصدق أوله آخره وآخرُهُ أوّله أعني أوله وآخره في النزول.
فإن قيل : كيف يكون المتشابه قليلاً؟ وهو كثير جداً على الوجه الذي فسر به آنفاً، فإنه قد دخل فيه من المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول (۱) كثير وكل نوع من هذه الأنواع يحتوي على تفاصيل كثيرة. ويكفيك من ذلك الخبر المنقول عن ابن عباس حيث قال : لا عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى : ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] وإذا نظر المتأمل إلى أدلة من الشرع على التفصيل مع قواعدها الكلية ألفيت لا تجري على معهود الاطراد. فالواجبات من الضروريات أوجبت على حكم الإطلاق والعموم في الظاهر، ثم جاءت الحاجيات والتكميليات
عباس چینی بینه
والتحسينيات فقيدتها على وجوه شتى وأنحاء لا تنحصر ، وهكذا سائر ما ذكر مع العام . ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلا القليل، ومعلوم أن المتفق عليه ،واضح وأن المختلف فيه غير واضح لأن مثار الاختلاف إنما هو التشابه يقع في مناطه . وإلى هذا فإن الشريعة مبناها في التكليف على الأمر والنهي، وقد اختلف فيه أولاً في معناه (۲) ، ثم في صيغته، ثم إذا تعينت له صيغة (فعل) أو «لا تفعل» فاختلف في : ماذا تقتضيه ؟ على أقوال مختلفة. فكل ما ينبني على هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف فيه مختلف (۳) فيه أيضاً، إلى أن يثبت تعيينه إلى جهة بإجماع، وما أعز ذلك؟ كلام عبد الرازي وأيضاً : فإن الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص إلا أن تسلم من القوادح فلا يلتقى العشرة المذكورة في أول الكتاب، وذلك عسير جداً، وأما الإجماع فمتنازع فيه أولاً، ثم إذا إلها ثبت ففي ثبوت كونه حجة باتفاق شروط (4) كثيرة جداً، إذا تخلف منها شرط لم يكن الحجة أو ورد عليه اختلف فيه، ثم إن العموم مختلف فيه ابتداء : هل له صيغة (0) موجودة أم لا؟ وإذا قلنا
هو
بوجودها
عنده
اج المقاصد
ہلوان لم یاکسی اجتماعاً
(1) أي: قبل معرفة ما يقتضي تأويله وإلا فبعدها يكون محكماً. (۲) أي : هل اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ؟ أم هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به؟ وقوله (في صيغته أي هل له صيغة تخصه أم لا ؟ وقوله فيما تقتضيه) أي: الوجوب، أم الندب، أم الأمر المشترك؟ وهل تقتضي التكرار أم لا تقتضيه؟ وهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي عنه يقتضي الأمر بضده أم
لا؟
(۳) أي: حقيقة أو حكماً، حيث بني على مختلف فيه .
(٤) فاشترط بعضهم فيه انقراض العصر، وبعضهم أن يكون المجمعون عدد التواتر وهل لا بد له من مستند أم لا، وهل يجوز أن يكون مستنده القياس أم لا وهكذا.
(٥) أي : هل الألفاظ والصيغ التي قيل إنها للعموم ،كمن ،والذي والنكرة في سياق النفي، وهكذا، هل هي موضوعة للعموم؟ أم هي للخصوص؟ أم نقول بالوقف .
ص ٥١٩