۵۱۲
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
الإجماع فعلي، بخلاف ما إذا خالفه، فإن المخالفة موهنةٌ له أو مكذبة. وأيضاً فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل (۱) المقدرة الموهنة، لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة، لا يستقيم إعمال الدليل دونها. والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتماً، ومعيّن لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها، إلى غير ذلك. فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم، ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله . وقد تقدم منه أمثلة . وأيضاً فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى. ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة
لا اختلاف فيها
.
مر من
ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد ذلك أمثلة؛ بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة وانظر في مسألة (۲) التداوي من الحمار في درة الغواص للحريري وأشباهها. بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما عليه الآن بالقرآن، ثم تحمّل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيرا لله [الإسراء : ٤٣] .
هم
فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون؛ وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل ولهذا الأمر سبب نذكره بحول الله على الاختصار وهي :
المسألة الثالثة عشرة
فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين: أحدهما : أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم، ليعرض عليه النازلة المفروضة، لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم: أما قبل وقوعها فبأن
(۱) وهي
الاحتمالات العشرة من المجاز والنسخ والمعارض العقلي الخ. (۲) وحاصلها أن حامد بن العباس سأل علي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار وقد علق به، فأعرض عنه . فخجل . ثم سأل قاضي القضاة أبا عمر فقال : قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر: ۷] وقال النبي عليه السلام استعينوا في الصناعات بأهلها والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة.
الجاهلية وقد قال :
وكأس شـــــــربــــت عـــلـــی !
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال :
ذة
وأخرى تداوي
دع عنك لــومــي فإن الـلــوم إغراء
،
·
وداونــي بــالــتــي كـــانـــت هـــي الــداء
في
فأسفر وجه حامد بالجواب وبكت علي بن عيسى وقال له : ما ضرك لو أجبت كما أجاب قاضي القضاة؟! وقد استظهر بالآية والحديث ا هـ ، ولا شك أن هذا مجون مرذول من قاضي القضاة لا يصدر إلا عن الفساق
المستهترين .
ص ٥١٢