القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
۵۱۳
توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها، بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من
الأدلة.
·
،
والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة أن (۱) يظهر بادىء الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحر لقصد الشارع، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة. ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ۷] فليس مقصودهم الاقتباس منها، وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم، إذ هو السابق المعتبر، وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم وَالرَّاسِخُونَ فِي العلم ﴾ [آل عمران : ٧] ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة، فلذلك يَقُولُونَ ءَامَنَّا كل من عِندِ رَينا ﴾ [آل عمران: ٧] ويقولون رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ۸] فيتبرعون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون، فلذلك صار أهل الوجه الأول محكّمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة، لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبداً الله، وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة، حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعاً، وتفصيل هذه الجملة قد منه في كتاب المقاصد، وسيأتي تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى . المسألة الرابعة عشرة
مر
،
(۲)
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين : أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض وهو الواقع على المحل مجرداً عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك والثاني : الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خشي العنت وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي.
فإذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار في الاستدلال عن الدليل المقتضى للحكم الأصلي ؟ أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات، حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها ؟ هذا مما فيه نظر وتفصيل .
فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفرداً مجرداً عن اعتبار الواقع أولاً. فإن أخذه مجرداً صح الاستدلال، وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح (۳) وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ
يعني
(۱) لعل الأصل (بأن يظهر). فالمسألة (۲) سيقول في آخر المسألة (وإذا اعتبرت الأقضية والفتاوى في القرآن والحديث وجدتها على هذا الأصل) تساعدك على تنزيل ما ورد فيها من ذلك على ما تعلمه من هذا الأصل.
(۳) ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع ينضم إليه توابع تخرجه عن الحكم الأصلي. وعليك بالنظر في أمثلته السابقة لتعلم =
ص ٥١٣