القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
۵۱۱
(1)
الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم، فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر ؛ بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه. وذلك كله مبين في باب الأوامر والنواهي من هذا الكتاب، لكن على وجه آخر. فإذا ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه، ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة، فلم يبق إذاً أن يكون إلا من قبيل المعارض لما مضى عليه عمل الأقدمين، وكفى بذلك مزلة قدم وبالله التوفيق.
،
(۲)
فصل
هو
واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست على رتبة واحدة، بل فيها ما خفيف، ومنها ما هو شديد وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولاً، فلنكله إلى نظر المجتهدين. ولكن المخالف على ضربين أحدهما : أن يكون من أهل الاجتهاد، فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا، فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال، وإن لم يعط الاجتهاد حقه وقصر فيه فهو آثم حسبما بينه أهل الأصول. والثاني: أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطاً أو مغالطة، إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلاً للدخول معهم، فهذا مذموم. وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم ؛ لأن المجتهدين - وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها - لا يختلفون إلا فيما اختلف الأولون، أو في مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها، فالأول يلزم منه اختلاف الأولين في العمل، والثاني : يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل .
(٤)
(۳)
فيه
أما القسم الثاني ) فإن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان؛ فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدّق ،له على نحو ما يصدقه الإجماع فإنه نوع من
(۱) قال الآمدي في الأحكام المسألة الثامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول أثبته الأكثرون) ثم قال : في باب المطلق كل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار فهو بعينه جار في تقييد المطلق) - نقول ولا شك أن المطلق ليس حجة في غير ما قيد .به والمسألة في ابن الحاجب أيضاً في باب
التخصيص .
(۲) كما سبق في مسألة الوصال في الصيام من بعض الصحابة بعد ورود النهي عنه . (۳) أي: مذهباً ورأيا وكان عمل كل منهم جارياً على مقتضى مذهبه. هذه صورة أو في مسألة لم يظهر للمتقدمين أي : الصحابة مثلاً اختلاف في المذهب ولم يحصل استدلال كل على ،مذهبه ولكن روي عنهم الاختلاف في العمل. فإذا اختلف المجتهدون بعد ذلك يكون رأي كل منهم موافقاً لرأي البعض وعمله في الصورة الأولى، وموافقاً للعمل في الصورة الثانية، لكن بقيت صورة ثالثة، وهي أنه قد يختلف المجتهدون في أمر لم يحصل من الصحابة رأساً عمل فيه، فضلاً عن الرأي فلا يتأتى فيه قوله (والثاني يلزم منه الجريان الخ) لأن ذلك إنما يكون فيما حصل فيه منهم عمل. إلا أن يقال : إنه قيد كلامه أولاً بقوله في الأمر (العام) أي : أن هذا في الجملة والأغلب. (٤) وهم ممن ليسوا أهلاً للاجتهاد وأدخلوا أنفسهم فيه غلطاً.
ص ٥١١