القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
٤٩٧
المعنى. وهو معنى متفق عليه. ولو لم يكن أخذ الدليل كلياً بإطلاق لما ساغ ذلك . ومنها : أن الله تعالى قال : ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكَهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية، فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموماً أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي. فقال : لِكَيْلا ولذلك قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء؛ كهبة المرأة نفسها له، وتحريم نكاح أزواجه من بعده، والزيادة على أربع . فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى، فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم. وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة.
ومنها : أن النبي ما بين ذلك بقوله وفعله . فالقول كقوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وقوله - في قضايا خاصة سئل فيها : أهي لنا خاصة أم للناس عامة ؟ -: «بل للناس عامة ) ، كما في قضية الذي نزلت فيه : ﴿وَأَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ [هود : ١١٤] وأشباهها . وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس، كما ظهر في حديث الإصباح جنباً وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء الختانين، وقوله: إني لأَنْسَى أو أُنسى لأسُنَّ (٣) وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي (٤) وخذوا عني مناسككم وهو كثير
،
المسألة العاشرة
(0)
الأدلة الشرعية ضربان : أحدهما : أن يكون على طريقة البرهان العقلي، فيستدل به على المطلوب الذي جعل دليلاً عليه، وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين، وهو في أول الأمر موضوع لذلك. ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها كقوله تعالى: لَو كَانَ فِيهما وَاللَّهُ إِلَّا الله لفسدتا ﴾ [الأنبياء: ۲۲] وقوله : لِسَانُ الَّذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَقٌ مُّبِينٌ) [النحل : ۱۰۳] وقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ ﴾ [فصلت: ٤٤] وقوله : أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يَخلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ۸۱] وقوله : وَقَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وقوله : اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ [الروم: ٤٠] إلى قوله : هَلْ مِن شُرَكَايكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الروم: ٤٠] وهذا الضرب
(1)
(۲)
(۳)
33
(٤)
حديث ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة ما دون الفرج وحضر الصلاة الخ. انظره في فضل الصلاة في البخاري ولفظه الجميع أمتي وفي رواية لمسلم بل للناس كافة ورواية الكتاب هي الواردة في الترمذي». والحديث رواه
أيضاً ابن ماجه والنسائي . حديث عائشة وأم سلمة في البخاري». قال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً و لا مقطوعاً من غير هذا الوجه. ويعد أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ) التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول. راجع إن شئت الشرح الزرقاني على الموطأ وقال في «الشفاء» إنه حديث قال مصحح التيسير» قال الحافظ في «الفتح»: لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد.
متفق عليه .
.
(0)
صحيح .
رواه مسلم .
ص ٤٩٧