الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية أفسدوا وردهم فيه إلى مشارعهم وكذلك الصيام أيضاً، فقد كانت الجاهلية تصوم يوم عاشوراء وكان النبي الله ويصومه أيضاً حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى نسخه رمضان. وانظر في حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء. فأحكمهما التشريع المدني، وأقرهما على ما أقر الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي هو أعظم أيامه حين قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة: ۳] الآية فلهما أصل في المكي على الجملة والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقرر بمكة؛ كقوله: ﴿يَبنَ أَقِمِ الصلوة وأمر بالمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [لقمان: ١٧] وما أشبه ذلك. المسألة التاسعة(4) كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً، وسواء علينا أكان كلياً أم جزئيا إلا ما خصه الدليل، كقوله تعالى : خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِين ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وأشباه ذلك. والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كلياً أو جزئياً. فإن كان كلياً فهو المطلوب. وإن كان جزئياً فبحسب النازلة، لا بحسب التشريع في الأصل، بأدلة : : منها عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جميعا [الأحزاب: ١٥٨) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِير اسبا: ٥٨] ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] وهذا معنى مقطوع به، لا يخرم القطع به ما جاء) من شهادة خزيمة وعناق أبي بردة وقد جاء في الحديث بعثتُ للأحمر والأسود). ومنها : أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في (1) (۲) (۳) (٤) لفظه يصومه عائشة شاء صامه ، ومن شاء تركه قال عن رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان قال من الشوكاني الحديث متفق عليه. وأخرجه في التيسير» مختصراً عن الستة إلا النسائي. والمؤلف يريد أن أصل مشروعية الصيام كانت بمكة ويكفي في إثبات هذا صيامه و اليوم عاشوراء فيها ؛ لأنه بعد الرسالة إنما كان يتعبد بالشرع قطعاً، وكونه كان خاصاً به لا يمنع أن أصل المشروعية للصيام كان بمكة. علمت أنه وإن أفاد في الصوم لكنه لا يفيد في الحج . بل هو أعلى فروعه، كما سبق لنا بيانه . هذه المسألة التاسعة تقدمت له نظيرتها في النوع الرابع من المقاصد المسألة التاسعة أيضاً. ولا فرق بينهما إلا من جهة أن تلك في أن الشريعة بحسب المكلفين عامة، وهذه تقول إن الدليل الشرعي : يؤخذ عاماً على أحكام الشريعة وظاهر أن هذه مرتبة على تلك ولازمة لها ؛ لأنه متى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفا دون مكلف، فكل دليل ولو كان لفظه غير عام كأن ورد على جزئي فإنه يعتبر عاماً. ولذا تجد الأدلة هنا بعضاً من الأدلة هناك. وقد توسع هناك بأدلة عقلية، ثم فرع على المسألة فوائد جليلة. وكان يمكنه هنا أن يذكر المسألة ويجعلها مفرعة على تلك، ويحيل في الاستدلال عليها . لكنه زاد هنا قوله (وقد بين ذلك بقوله وفعله الخ) فهذا مع ايجازه فيه هو محل الفائدة الجديدة . (5) أي: في صيغته ولفظه وكذلك يقال في أوله (المستند) أي اللفظ الوارد عن الشارع في الموضوع. (٦) في الاجتزاء في الشهادة على المال بشاهد واحد. وعناق أبي بردة كانت صغيرة غير مستوفية للشرط فقال له لا تجزىء عن أحد غيرك .
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.