٤٩٨
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
يستدل به على الموالف والمخالف ؛ لأنه أمر معلوم عند من له عقل، فلا يقتصر به على الموافق
في النحلة .
والثاني : مبني على الموافقة في النحلة وذلك الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية؛
كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف، ودلالة (۱) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَني [البقرة : ۱۷۸] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ۱۸۳) ار أُحِلَّ لَكُم ليلة الصِّيَامِ الرَّفَثُ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين ولا أتي بها في محل استدلال، بل جيء بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول، وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة الدالة على صدق الرسول الآتي بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت ،الصدق وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلف. فالعالم إذا استدل بالضرب الأول أخذ الدليل إنشائياً كأنه هو واضعه. وإذا استدل بالضرب الثاني أخذه معنی مسلماً لفهم مقتضاه الزاماً والتزاماً . فإذا أُطلق لفظ الدليل على الضربين فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ ؛ لأن الدليل بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثاني. فهو بالمعنى الأول جارٍ على الاصطلاح المشهور عند العلماء وبالمعنى الثاني نتيجة انتجتها المعجزة فصارت قولاً مقبولاً فقط .
بتعميم
المسالة الحادية عشرة
إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازي إلا على القول اللفظ المشترك، بشرط (۳) أن يكون ذلك المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك
(۲)
اللفظ، وإلا فلا .
من
فمثال ذلك مع وجود الشرط قوله تعالى : يُخرجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَي [الروم: ۱۹] فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي كإخراج الإنسان الحي النطفة الميتة، وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين في مثل قوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] الآية، وربما ادعى قوم أن الجميع (4) مراد، بناء على القول بتعميم اللفظ المشترك، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة.
(٤)
(۱) زاده لأن هذه ليست أوامر ونواه لفظاً، بل هي أخبار في معنى الطلب. (۲) قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة : لا يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز مقصودين معاً بالحكم. وأجازه الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة مطلقاً، إلا إذا لم يمكن الجمع كافعل أمراً وتهديداً، لأن الأمر يقتضي الإيجاب، والتهديد يقتضي الترك، فلا يصح اجتماعهما. وقال الغزالي وأبو الحسين إنما يجوز عقلاً لا لغة، إلا في غير المفرد من المثنى والمجموع فيجوز لغة أيضاً، فيكون حينئذ كل لفظ مستعملاً في معنى. (۳) أي : بشرط أن يكون هذا المعنى مما يستعمل فيه مثل هذا اللفظ عند العرب. وهذا هو محل الزيادة في كلامه على كلام المجيزين يقيد به هذا الجواز، ولا يخفى أن استعمال ألفاظ الكتاب في المجاز فقط محتاج أيضاً إلى هذا
القيد .
(٤) هذا
هو
محل التمثيل. وقوله أو سكر النوم الخ) أي فيصح أن يكون من موضوع المسألة مما تحقق فيه الشرط.
ص ٤٩٨