٤٩٥
القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية الوجه من المكملات، لأن شرب الخمر قد بين الله مثالبها في القرآن حيث قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾ [المائدة: ٩١) إلى آخر الآية فظهر أنها من العون على الإثم
والعدوان ..
وأما النسل: فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين. وأما المال: فورد فيه تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم والإسراف، والبغي، ونقص المكيال أو الميزان والفساد في الأرض وما دار بهذا المعنى .
(۲)
وأما العرض الملحق فداخل تحت النهي عن إذايات النفوس . :
(1)
(۳)
ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظها من جانب الوجود حاصل، ففي الأربعة الأواخر ،ظاهر، وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح ؛ والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا في المدني، فالأصل وارد في المكي والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد ويكون ما زاد على ذلك تكميلاً، وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة. وذلك يحصل به معنى الانقياد وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل على أن (٥) الحج كان من فعل العرب أوّلاً وراثة عن أبيهم إبراهيم، فجاء الإسلام فأصلح منه ما
يصح
(٤)
هذا الوجه من المكملات وعليه فيرجع النهي عن الخمر على هذا الوجه إلى القسم الثاني في صدر المسألة. هذا إذا قدرنا الساقط من العبارة لفظ (أو) وأما إذا قدرناه لفظ (لا) كما يقول بعضهم فيكون المعنى أن ما يزيل العقل رأساً من الضروري الداخل في حفظ النفس إجمالاً. وأما حفظه على وجه أنه يزول ساعة ثم يعود فيكون من أما أولاً : فإنه سبق للمؤلف في كتاب المقاصد أن الذي يعد من المكملات. وهذا لا المكملات إنما هو شرب القليل الذي لا يسكر عادة، كما عد النظر للأجنبية مكملاً لحرمة الزنا وأما ثانياً : فلو كان الغرض أن ما يزيله رأساً هو الذي يعد فقط من الضروري وما عداه مكمل لكان ذكر المؤلف منافع الأعضاء حشواً مفسداً، لأنه يقتضي أن إذهاب منافع العقل بحيث يغطي وينكشف معدود من نفس الضروري الداخل إجمالاً في حفظ النفس . وأما ثالثاً : فإنه كان المناسب إذاً في التعبير بدل قوله (وأيضاً فإن حفظه الخ) أن يقول المؤلف (أما حفظه على هذا الوجه فإنه من المكمل لحفظ العقل لأن قوله (وأيضاً) يفيد أن وجه آخر غير السابق لا أنه تكميل للكلام المتقدم. وإنما أطلنا الكلام ليتم فهم المقام . (1) أي: من جهة ما يقضي بهدمها وإفسادها من الظلم ونقص الكيل وما معها وقوله ( من جانب الوجود) أي الأسباب التي تحفظها وتستبقي وجودها كالأكل والشرب في حفظ النفس مثلاً .
:
(٢) أي: من شعب الإيمان ومحبة الله ورسوله. وما إلى ذلك وقوله (فالأصل) أي الإيماني. (۳) أي: متى وجد تكليف واحد بدني فإنه يتحقق به معنى كلي الانقياد بالجوارح، الذي هو أحد ركني الدين. (٤) ولم نقل إنهما داخلان في كلي الانقياد بالجوارح فيرجعان للوجه الأول في صدر المسألة حيث اكتفى فيه بالدخول إجمالاً في مسألة الخمر، لأن هذا يستدعي التوسع في معنى الإجمال والكلية هنا أكثر مما يحتاج حفظ العقل عند دخوله إجمالاً في حفظ النفس والأعضاء، فتصير القاعدة بعد ذلك أشبه بالأمور الاعتبارية. وإنما كانا تكميلين لشأنه الحج اجتماع يظهر فيه اتحاد وجهة المسلمين وتآلفهم وأبهة الإسلام وهكذا من كل ما فيه تعزيز وفي الصوم تكميل لتهذيب النفس وانقيادها لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهما من مكملات ضروري الدين. هذا الترقي لا يفيد شيئاً في أصل الدعوى وهي أن كل مدني لا نجد فيه كلياً إلا وهو جزئي أو تكميلي لما شرع
(0)
للدين،
لأن
في مكة ؛ لأن إصلاح ما أفسدوه لم يجيء إلا في المدينة .
ص ٤٩٥