الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ เ القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ثبت فيها (۱) مقيداً غير مطلق وجعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره، إذ العبادات لا مجال للعقول في أصلها، فضلاً عن كيفياتها، وكذلك في العوارض الطارئة عليها، لأنها من جنسها . وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية. وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية، لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه، أو إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية، ويتبين ذلك بإيراد مسألة مستأنفة. ، المسألة الثامنة فنقول: إذا رأيت في المدنيات أصلاً كلياً فتأمله تجده جزئياً (٢) بالنسبة إلى ما هو أعم منه، أو تكميلاً (۳) لأصل كلي وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة : الدين والنفس ،والعقل، والنسل، والمال. وهي أما الدين : فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل بمكة. وأما النفس : فظاهر إنزال حفظها بمكة، كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالْحَقِّ ) [الأنعام: (١٥١) ﴿وَإِذَا الْمَوْمُ دَةُ سُلَتْ بِأَتِي ذَنْبٍ قُبلت ) التكوير : ۸، ۹] ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ (٤)) [الأنعام: ۱۱۹] وأشباه ذلك . وأما العقل : فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة(٥) فقد ورد في المكيات مجملاً ، إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس، كسائر الأعضاء، ومنافعها (٦) من السمع والبصر وغيرهما، وكذلك منافعها . فالعقل محفوظ شرعاً في الأصول المكية عما يزيله رأساً كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة (٧) ثم يعود كأنه غطى ثم كشف عنه. .. وأيضاً فإن حفظه على هذا (1) أي : الكتاب بمعنى الشريعة على هذا الوجه أكثر ما توجد في السنة كتاباً وسنة، كما أشرنا إليه آنفاً . (۲) كالجهاد، فهو جزئي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيقرره قريباً لم يفرض إلا في المدينة الإذن به أولاً بآية أذن للذين يقاتلون) [الحج : ٣٩] الخ ثم لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، ثم قتال المشركين كافة. خلافاً لمن قال : إنه فرض بمكة فإنه غلط لوجوه ستة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد) . (۳) كالنهي عن شرب الخمر تكميلاً لاجتناب الإثم والعدوان كما سيقول . (٤) ومحل الدليل قوله إلا ما اضطررتم إليه ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] أي من محرمات الأكل لحفظ النفس، فواجب تناوله . (٥) فآية التحريم البات في المائدة وآيات التمهيد في النساء والبقرة وكلها مدنية . (٦) (V) لعله زائد يستفتى عنه بقوله (وكذلك منافعها). قال بعضهم : لعل الأصل (لا ساعة أو لحظة كما يدل عليه السياق، والظاهر أن الأصل (أو ساعة أو لحظة) ويكون حاصل كلامه أنه وإن لم يرد في المكي نص في مفسد العقل وهو الخمر تفصيلاً إلا أنه ورد إجمالاً، لأن حفظ العقل ومنفعته داخل ضمناً في حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها. فما يزيل العقل رأساً يعد مزيلاً لجزء من الإنسان، وما يزيل منفعته دواماً أو زمناً ما يعد مزيلاً لمنفعته . فحرمة حفظ النفس كلي يندرج فيه إجمالاً حفظ العقل نفسه، وكذا حفظ منفعته فما يزيل منفعته ولو لحظة كمزيل منفعة أي عضو دائماً أو لحظة هذا إلى الأول في صدر ويرجع. المسألة ثم قال (وأيضاً) فإن حفظه على هذا الوجه أي بحيث لا يزول ولو لحظة يعد مكملاً (أي لحفظ النفس والدين والنسل والمال والعرض). وإن كان في ذاته من ضروري حفظ العقل فالنهي عن الخمر المذهب للعقل رأساً أو لمنفعته وقتاً ما من ضروري حفظ العقل الداخل ضمناً في ضروري حفظ النفس منهي عنه ، وجه، والأعضاء ومنافعها، وهو أيضاً مكمل لحفظ الضروريات الأخرى كالدين وغيرها، فلذلك قال : إن حفظه على : =
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.