الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٣

I ٤٩٣ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء، وهي المقدمة النقلية . ، فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة (۱) ومقيدة (٢). وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية، ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد وهو مقتضى المقدمة النظرية والمسألة ظاهرة في الشرعيات. نعم، وفي اللغويات والعقليات؛ فإنا إذا قلنا ضرب زيد عمراً وأردنا أن نعرف الذي يرفع الأسمين وما الذي ينصب فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية وهي أن كل فاعل مرفوع ، ونصبنا المفعول كذلك، لأن كل مفعول منصوب، وإذا أردنا أن نصغر عقرباً حققنا أنه رباعي فيستحق من أبنية التصغير بنية فعيعل، لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية وهكذا في سائر علوم اللغة. وأما العقليات فكما إذا نظرنا في العالم هل هو حادث أم لا، فلا بد من تحقيق مناط الحكم وهو العالم فنجده متغيراً، المقدمة الأولى. ثم نأتي بمقدمة مسلمة وهو قولنا : كل متغير وهي من حادث . تأمله . (۳) لكنا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد أن تكون إحدى المقدمتين نظرية، وهي المفيدة لتحقيق المناط - وذلك مطرد في العقليات أيضاً - والأخرى نقلية. فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لا بد من والذي يقال فيه أن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها نقلية، فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلاً . ونظير هذا في العقليات المقدمات المسلمة، الضروريات وما تنزل منزلتها مما يقع مسلماً عند الخصم. فهذه خاصية إحدى المقدمتين، وهي أن تكون مسلمة. وخاصية الأخرى أن تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه، ولا حاجة إلى البسط هنا فإن التأمل يبين حقيقة الأمر فيه وأيضاً في فصل السؤال والجواب له بیان آخر . وبالله التوفيق. المسألة السابعة وهي كل دليل شرعي ثبت في الكتاب (٤) مطلقاً غير مقيد، ولم يجعل له قانون ولا ضابط ، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف وهذا القسم أكثر ما تجده في مخصوص ، العادية التي هي معقولة المعنى كالعدل والإحسان ،والعفو والصبر، والشكر. في المأمورات والظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد في المنهيات وكل دليل الأمور เ في البعض، كالقاعدة القائلة (المرتد يقتل). وهو الأكثر ، كما في قاعدة القاتل يقتل أي : إذا لم يكن أباً أو إذا لم يعف أولياء الدم مثلاً : وعلى هذا يكون معنى الإطلاق والتقييد غيرهما في المسألة السابعة ويظهر أنه لا مانع من جعلهما بالمعنى الآتي في المسألة المذكورة. (۳) مناط الحكم هو الوصف الذي به يندرج في موضوع الكبرى وهو هنا التغير . (٤) أي : ومثله السنة، لأن الكلام في هذه المباحث يتعلق بالأدلة على وجه العموم، بل الأدلة الواردة مقيدة.
ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.