٤٩٢
من
(1)
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] وقال: ﴿يَنَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ربك [المائدة: ٦٧] وذلك التبليغ من وجهين تبليغ الرسالة وهو الكتاب، وبيان معانيه، وكذلك فعل . فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بياناً للكتاب هذا هو الأمر العام فيها . وتمام بيان هذا الوجه مذكور بعد إن شاء الله . فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار، ومدارك أهل الاجتهاد وليس وراءه مرمى؛ لأنه كلام الله القديم وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ﴾ [النجم: ٤٢] وقد قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ۸۹] وقال مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَئو) [الأنعام: ۳۸] وبيان هذا مذكور بعد إن شاء الله .
(۲)
المسالة السادسة
(٤)
كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين : أحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي فالأولى نظرية وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر ؛ ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية: نقلية. وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا (۳) جارٍ في كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نقول : الأولى : راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم؛ ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية. فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل ؛ لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلاً قيل له أهذا خمر أم لا؟ فلا بد من النظر في كونه خمراً أو غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط. فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال : نعم هذا خمر. فيقال له كل خمر حرام الاستعمال. فيجتنبه . وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر إليه : هل هو مطلق أم لا؟ وذلك برؤية اللون، وبذوق الطعم وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه وهي المقدمة النظرية . ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز . وكذلك إذا نظر : هل هو مخاطب بالوضوء أم لا ؟ فينظر : هل هو محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء. وإن تحقق فقده
مطلق،
(1)
،
في المسألة الثانية من الدليل الثاني وهو السنة .
(۲) في المسألة الرابعة من السنة فسيشرح فيها كيف أن الكتاب تضمن ما في السنة . (۳) أي حاجة الدليل إلى مقدمتين بحيث ترجع إحداهما إلى تحقيق المناط الخ لا بقيد أن تكون الثانية نقلية إذ قد تكون المقدمتان عقليتين وسيأتي له توجيه اطراد ذلك في العقليات أيضاً بأنه يجب أن تكون إحدى المقدمتين العقليتين جارية مجرى النقليات في خاصيتها وهي أن تكون مسلمة . (٤) أي: على الجزئي بهذا الدليل الشرعي حتى يكون الجزئي بهذه الحيثية ليستعمل هذا المشروب المشار إليه إذا لم يتحقق فيه المناط ولم يندرج في موضوع الكبرى أو يجتنب ولا يستعمل إذا لم يتحقق فيه ذلك كما يقولون إن الأصغر في مقدمة الدليل المنطقي يجب أن يكون مندرجاً في الأوسط حتى ينتقل حكمه إليه . فتحقيق المناط إلى تحقيق اندراج الأصغر في الأوسط.
يرجع
ص ٤٩٢