الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩١

(1) (۲) ٤٩١ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا : لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى وجه التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية، حسبما يتبين في موضعه من هذا الكتاب بحول الله . (۳) فصل ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه. وإذا كان كذلك العمدة، ، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين : هو فالأول إحداهما : جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود، وأشباه ذلك. والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة، وعلى أن القياس حجة، وأن قول الصحابي حجة، وشرع من قبلنا حجة، وما كان نحو ذلك . (1), فصل ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب وذلك من وجهين : أحدهما : أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب؛ لأن الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة، وقد حصر عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله: «وإنما كان الذي أُوتِيتُه وحياً أوحاه الله إلي (٤) هذا وإن كان له من المعجزات كثير جداً بعضه يؤمن على مثله البشر ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله . وأيضاً فإن الله قد قال في كتابه : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأني منكم [النساء: ٥٩] وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: ٤٦] في مواضع كثيرة، وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته، وقال: ﴿وَمَا الَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فانتهواه [الحشر: ٧] وقال : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] إلى ما أشبه ذلك . والوجه الثاني: أن السنة إنما جاءت مبينةً للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال تعالى : (1) أي: سواء جرينا على أنه يختص بالصحابة كما روي عن أحمد أو لا، وسواء قلنا إجماع أهل المدينة حجة كما يقول مالك، أو لا، وسواء قلنا يشترط عدد التواتر في حجية الإجماع أو لا، وسواء قلنا يصح أن يكون مستند الإجماع قياساً كما هو الحق، أو لا كما يقول الظاهرية. وهكذا مما يدور حول الإجماع من الخلاف المقتضي لتوسيع مجال الإجماع أو تضييقه إلا أنه يقال إذا كان مستنده قياساً لا يكون ملحقاً بالضرب الأول بل بالثاني . (۲) ظاهر إذا لم يكن اجتهاداً منه وإلا . رجع لما يناسبه من الضربين. المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد أن مآلات الأفعال معتبرة. (۳) (٤) في جزء من حديث رواه الشيخان وأحمد.
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.