٤٩٠
فصل
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
(۲)
ويتصدى النظر (۱) هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفاً لصاحبه حتى يجري فيه النظران، وما لا يصير كذلك فلا يجريان فيه . وبيان ذلك أن الأفعال المتلازمة إمّا أن يصير أحدها وصفاً للآخر، أو لا . فإن كان الثاني فلا تلازم؛ كترك الصلاة مع ترك الزنى أو السرقة، فإن أحد التركين لا يصير كالوصف للآخر، لعدم التزاحم في العمل ؛ إذ كان يمكن المكلف الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع، وما ذاك إلا لأنهما ليسا متزاحمين على المكلف وسبب ذلك أنهما راجعان إلى أمر سلبي، والسلبيات اعتباريات لا حقيقية. وإن كان الأول فإما أن يكون وصفاً سلبياً أو وجودياً، فإن كان سلبياً فإما أن يثبت اعتباره فيه شرعاً على الخصوص، أو لا. فإن كان الأول فلا إشكال في اعتبار الصورة الخارجية (٢)؛ كترك الطهارة في الصلاة، وترك الاستقبال وإن كان الثاني فلا اعتداد بالوصف السلبي ؛ كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة فيمن فر من قضائه إلى الصلاة. فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا اعتبارياً تقديرياً، لا حقيقة له في الخارج. وإن كان الوصف وجودياً فهذا هو محل النظر ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقها، وما أشبه ذلك. فالحاصل أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج. وكذلك الأفعال مع التروك إلا أن يثبت تلازمها شرعاً . ذلك ويرجع في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي ؛ كالطهارة للصلاة وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف، فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم. والله أعلم. ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي.
المسالة الخامسة
الأدلة الشرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر : لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأما الثاني فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف فليحق بالضرب الأول الإجماع على أي
(1) إنما يحتاج إلى ضبط هذا الموضع ومعرفة الأفعال التي تعتبر وصفاً لما اقترن بها والتي لا تعتبر كذلك، بناء على النظر الثاني. أما إذا نظر إلى الأمر الذهني المعقول وأنه إذا صدق على ما في الخارج صح بقطع النظر عن الأوصاف التي تقترن به في الخارج فلا حاجة له بهذا الضابط ،وتفصيله، لأن الضابط عنده مجرد صدق الحقيقة الذهنية عليه باستيفائه أركانها وشروطها.
(۲) نقول ولا إشكال في اعتبار المعقول الذهني أيضاً متى لوحظ تقييد المعقول المذكور بالشروط مع الأركان، على ما سقناه في تقرير الكلام من أوله فإنه إذا لم تعتبر الشروط أشكل عليه الأمر، واضطر إلى اعتبار بعض الأمور الخارجية دون بعض فلا يكون اعتباره لمجرد الأمر المعقول مقبولاً بإطلاق .
،
ص ٤٩٠