الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٩

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ٤٨٩ لا يُفعل لا يكلف به. أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح. وأما أن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضاً، أما في المحسوسات فكالإنسان مثلاً ؛ فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج. لأنها كلية حتى تتخصص، ولا تتخصص حتى تتشخص، ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخر. فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوصاف، كالضحك وانتصاب القامة وعرض الأظفار، ونحوها؛ وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخر، ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج ألبتة. فقد صارت إذاً الأمور الخارجة العارضة لازمة لوجود حقيقة الإنسان في الخارج، وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلاً، فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى. وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو النقصان، والصحة والبطلان، متشخصات، وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك؛ إذ هي في الذهن وهي كالمعدوم. وإذا كان كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج (۱)، وليس إلا أفعالاً بأمور خاصة لازمة، وأمور على خلاف ذلك. وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها، فهو إذاً مخاطب بما له أن يحصله في الخارج، فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية، فهو إذاً يصح مخاطب بها لا بغيرها. وهو المطلوب، فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه فلم تحصل إذاً على حقيقتها، بل على حقيقة أخرى ؛ والتي خوطب بها لم تحصل بعد. فإن قيل : فيشكل معنى الآية إذاً ، وهو قوله : خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيْئًا ﴾ [التوبة : ١٠٢] وأيضاً فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع ذلك، وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة وهو الاعتبار الذهني . موصوفة قيل : أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة، لحصولها في زمانين وفي حالين، وفي مثله نزلت الآية. وإذا تلازمت حتى صار أحدها كالوصف للآخر فإن كان كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم ؛ لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية، وأما إذا كانت صفة وجودية، أو كالصفة الوجودية (۲) فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج، ولا يدخل مثله تحت الآية (۳) وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج جارياً مجرى المخاطب به، فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة فعوملت معاملتها لا أنه اعتبر فيها الاعتبار الذهني في الجملة. والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية. (1) الخصم يقول له : إننا متفقون في هذا، ولكن نحن نقول بما وقع في الخارج منطبقاً عليه الحقيقة الكلية فقط، لأنها هي المرعية في التكليف. أما الزيادات الخارجية التي يقترن بها فلا شأن في قصد الشارع. وأنت تقول: لها شأن. وتتحكم في صحة المأمور به وعدمها . (۲) كما سيأتي في ترك الطهارة للصلاة فإنها وإن كانت سلبية لكن لما ثبت اعتبارها شرعاً كانت كأنها وجودية . لأن الآية في جمعهم بين أعمال صالحة وتركهم الجهاد في هذه الغزوة، والترك هنا وصف سلبي صرف ليس كالطهارة للصلاة مثلاً. (۳)
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.