الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٨

} ٤٨٨ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية المقررة في كتاب الأحكام؛ لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك الحرام، ويلقى فيه جميع ما تقدم. وقد مر بطلانه . ولصاحب الثاني أن يقول : لو اعتبرنا المعقول الذهني مجرداً عن الأوصاف الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق، وذلك باطل باتفاق ؛ فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة، وهو من هذا النمط (۱) كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون(٢) على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك ؛ ولم يصح النهي عن صيام يوم العيد. ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهذا الباب واسع جداً . (٤) والثالث: أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر ؛ إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطاً (۳) بعضها ببعض. وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دین حان وقته وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة، لأنه ترك بها واجباً. وهكذا كل من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ؛ فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما (4) في الخارج وهو على خلاف قول الله تعالى: ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيْئًا [التوبة : ١٠٢] لأنهما إذا تلازما في الخارج فكان أحدهما للوصف الثاني (٥) لم يكن العمل الصالح صالحاً (٦) فلم يكن ثم خلط عملين، بل صار عملاً واحداً : إما صالحاً وإما سيئاً ونص الآية يبطل هذا. وكذلك جريان العوائد ) في المكلفين . فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج. (V) ولصاحب الثاني أن يقول : إن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تفعل (۸) وما (1) أي: لوحظت فيه الأوصاف الخارجية قطعاً. وإلا لما صح منعه . (٢) كالأكل يقصد به التقوى على الطاعة أو التقوى على الإثم فالأصل مباح، وبالقصد المذكور تحصل الطاعة أو المعصية. وهذا نوع آخر غير سد الذرائع التي هي أمر سائغ يتحيل به إلى ممنوع كبيوع الآجال كما سبق وقد ذكر ثلاثة أنواع مما اعتبر الشارع فيه الأوصاف الخارجية وبنى حكمه عليها هذان النوعان وصحة النهي عن صوم يوم العيد والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها . والأنواع الثلاثة يستدل بها على بطلان اعتبار المعقول الذهني مجرداً. فقوله : ( ولم يصح النهي) داخل تحت مضمون قوله لزم ألا تعتبر (الأوصاف وليس مقابلاً له، وإنما هو نوع مغاير لسد الذرائع والتعاون الذي اعتبر فيهما كما اعتبر فيه الأوصاف الخارجية . (۳) كما تقدم في المسألة السابعة من النوع الثالث من مقاصد الشارع، حيث يقول إن الحقوق متزاحمة وأن بعضها يضاد بعضاً، كالحج والجهاد مثلا في وقت واحد. وبعضها يؤدي إلى نقص في غيره الخ ما ذكر هناك. (٤) أي : بحيث يكون وجوده الخارجي مما يلزمه العمل السيىء فيكون من الموضوع المتكلم فيه. أي فإذا اعتبر العمل السيىء وصفاً للعمل الصالح لأنه مقترن بوجوده الخارجي فلا يكون هناك عملان، بل عمل واحد، والآية تسميهما عملين وتبقى وصف كل منهما بالصلاح ومقابله . (٥) لعل الأصل (كالوصف للثاني) يعني كما هو مقتضى القول الثاني. ويؤيد هذا التصحيح قوله الآتي في جواب الإشكال عن الآية كالوصف للآخر). (۶) لو زاد هنا جملة أو السيىء سيئاً) لناسب قوله بعد (إما صالحاً وإما سيئاً). أي : كما . يجري في الأمور العبادية يجري في العاديات كما سيقول بعد في الذبح بالسكين والبيوع الفاسدة. (۸) وهذا يشبه أن يكون مغالطة لأنه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة الذهنية هي المكلف بها واعترض بما قال ولكنه لو نظر إلى غرضه الذي قاله وسيقوله لم يتوجه . هذا. ذلك وسيتضح بعد .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.