القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
L
٤٨٧
هو
أفعال المكلفين لها اعتباران اعتبار من جهة معقوليتها، واعتبار من جهة وقوعها في الخارج. وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجرداً عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة، وهذا الاعتبار العقلي. ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج، لازمة أو غير لازمة، وهو الاعتبار الخارجي. فالصلاة المأمور بها مثلاً فيها هذان يتصور الاعتباران. وكذلك الطهارة والزكاة والحج، وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها. ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار المغصوبة، أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها . وكذلك سائر الأفعال.
فإذا صح الاعتباران عقلاً فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟ ألجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج؟ هذا مجال نظر محتمل للخلاف بل هو مقتضى لخلاف المنصوص في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. وأدلة المذاهب منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفاً يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين .
:(1)
فمما يدل على الأول أمور (۱) :
أحدها: أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء، وهذا أمر ذهني في الاعتبار لأنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلا .
ولصاحب الثاني أن يقول : إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها، حتى تكون له أفعالاً خارجية لا أموراً ،ذهنية، بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب ؛ ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد وذلك الأفعال الخارجية، سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية وعند ذلك فلا بد أن تقع موصوفة، فيكون الحكم عليها
كذلك
=
(۲)
والثاني : : أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني في الافعال لزمت (۳) شناعة مذهب الكعبي
المسألة، ويظهر انسجام أدلتها على كل من هذين النظرين وتظهر غزارة مادة المؤلف وعلو كعبه في هذا الفن، رحمه الله ، وسيأتي للمؤلف في المسألة الثالثة في الأوامر والنواهي ما يساعدك على فهم ما قررنا به كلامه هنا. وقد ذكر الآمدي في هذه المسألة في الأوامر وصحح أن الأمر بالمطلق أمر بالمقيد فراجعه إن شئت. (۱) ذكر له ثلاثة أدلة عبر عنها بالأول والثاني والثالث وذكر في مقابل كل منها معارضته من طرف المذهب الآخر بقوله ( ولصاحب الثاني) .
(٢) أي ملاحظاً فيها وقوعها في الخارج، لا مجرد المقدار الذي يطابق ما في الذهن. وإذا كان الحكم عليها إنما يكون باعتبار الوقوع في الخارج فلا بد فيه من مراعاة الأوصاف من الكيفيات والأحوال التي تكون عليها في الخارج. فإن
اقترن بها موجب للفساد أفسدها . والدليل لكل منهما - كما ترى - كأنه مجرد دعوى كلام في مقابلة كلام . (۳) أي : لو اعتبرنا الخارج في المباح ، ومعلوم أنه يلزمه أن يكون فيه ترك حرام، لزم أن يكون كل مباح واجباً كما يقول الكعبي. يعني وأنتم متفقون معنا على وجود المباح المستوي الطرفين ضمن الأحكام الشرعية .
ص ٤٨٧