الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية في يومين آخرين، ثم دحا الأرض أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما - في يومين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السموات في يومين . وكان الله غفوراً رحيماً نفسه ذلك، وذلك قوله، أي لم أزل كذلك، فإن الله لم يُرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك ،القرآن، فإن كلاً من عند الله . هذا سمی تمام ما قال في الجواب. جميع أن وهو يبين ذلك معقول إذا نزل منزلته وأتي من بابه. وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كافٍ والحمد الله. وقد ألف الناس في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيراً فمن تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه . (1) المسألة الرابعة (1) المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها وهذا لا نزاع فيه؛ إلا أن صح هذه المسألة ترتبط بمسألة (يستحيل كون الشيء الواحد واجباً حراماً من جهة واحدة وبمسألة (إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الخ المذكورتين في الأصول راجع ابن الحاجب وما كتب عليه . يريد المؤلف أن يبسط المقام ويبين سبب اختلافهم في مثل صحة الصلاة في الدار المغصوبة فمهد أولاً ببيان الاعتبارين: العقلي والخارجي؛ ثم ردد الكلام في أن متعلق التكليف الجهة العقلية أو الخارجية ولا يعني أن المطلوب تحصيله هو نفس الأمر العقلي، لأن هذا وإن قيل به فله معنى آخر غير ما يتبادر منه ؛ وإلا لكان تكليفاً بالمحال، بل غرضه ما صرح به بعد بقوله (إذا أوقعنا الفعل في الخارج عرضناه على المعقول الذهني . فإن صدق عليه صح . وإلا فلا). وقوله أيضاً في أثناء الأدلة : وهو (دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة) ولما تم له التمهيد ببيان الاعتبارين قال : إن هذا هو منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة يعني فمن قال إن قصد الشارع بالأمر مثلاً منصرف إلى المعقول الذهني يبنى عليه أنه إذا فعل المأمور به مستوفياً لشرائطه وأركانه التي اعتبرت له في الذهن كان صحيحاً بقطع النظر عما يلابسه من الصفات الخارجية، وسواء أكانت الصفات الخارجية الزائدة عن المعقول من الحقيقة الشرعية فيها مفسدة تقتضي النهي، أم ليس فيها، المأمور به ، لأن قصد الشارع قد حصل بهذا المقدار، وكفى . وذلك لأن هذا المقدار الذهني الذي قصد إليه الشارع واحد بالشخص لا تعدد فيه، وذو جهة واحدة لا تعدد فيها، لأن التعدد إنما يجيء من اعتبار الكيفيات والأحوال الخارجية، والشارع إنما ينظر إليه من جهة حقيقته العقلية الشرعية وهي شيء واحد، وحينئذ يستحيل - بناء على القاعدة الأصولية - أن يتعلق بها وجوب وحرمة معاً. فمثلاً الصلاة في المكان المغصوب صحيحة متى استوفت ما راعاه الشارع في حقيقتها من أركان وشروط، ولا نظر إلى ما تعلق بها في الخارج من وصف هو مفسدة تقتضي النهي، لأنه إنما جاء من الكيفيات والأحوال الخارجية الزائدة عن الحقيقة الشرعية، فلا يعتبر جزءاً من المأمور به حتى يكون العمل تكون من جزء صحيح وجزء فاسد فيقتضي فساد المجموع . هذا وأما إذا قلنا أن منصرف الأدلة إلى الأفراد الخارجية لهذا المعقول الذهني، ومعروف أنها لا تتحقق إلا بهيئات وكيفيات تكون داخلة في حقيقة تلك الأفراد أو لازمة لوجودها، كما يقولون في جزئي أي نوع كما في زيد مثلاً كل مشخصاته الزائدة عن حقيقته النوعية معتبرة جزءاً منه أو كجزء ـ إذا قلنا ذلك - لزم أن كل ما اقترن به المأمور به في الخارج من كيفيات وأحوال. معتبرة فيه جزءاً له أو كجزء، ففي مثل الصلاة في مكان مغصوب يعتبر الشرع الانتفاع بالمغصوب كجزء من الصلاة، فتكون قد تكونت من جزء صحيح وجزء فاسد فتكون فاسدة وهكذا كل مأمور به اقترن به في الخارج ما فيه مفسدة يكون فاسداً، على ما سيفصله المؤلف في الفصل التالي من الكلام في الأوصاف السلبية والوجودية. وبهذا البيان تتضح : =
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.