٤٨٣
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية أشد (۱). من لزومه على المعتوه والصبي والنائم ؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه ،به ولما كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء أيضاً، وذلك منافي لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلاً .
،
والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أوّل من رد الشريعة به؛ لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله ، حتى كانوا يفترون عليه وعليها، فتارة يقولون : ساحر، وتارة مجنون، وتارة يكذبونه، كما كانوا يقولون في القرآن سحر، وشعر، وافتراء، وإنما يعلمه بشر، وأساطير الأولين بل كان أولى ما يقولون إنَّ هذا لا يعقل، أو هو مخالف للعقول، أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن من ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه، وعرفوا جريانه على مقتضى العقول، إلا أنهم أبوا من اتباعه الأمور أخر حتى كان من أمرهم ما كان ولم يعترضه أحد بهذا المدعى فكان قاطعاً في نفيه عنه .
เ
والخامس : أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول الراجحة، وتنقاد لها طائعة أو كارهة (۲) ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعام. وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول، لا أن العقول حاكمة عليها ، ولا محسنة فيها ولا مقبحة. وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد، في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
للإفهام .
فإن قيل : هذه دعوى عريضة، يصد عن القول بها غير ما وجه : أحدها : أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلاً كفواتح السور، فإن الناس قالوا إن في يعرفه الجمهور، وفيه ما لا يعرفه إلا العرب وفيه ما لا يعرفه إلا العلماء بالشريعة : يعرفه إلا الله (۳) فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟
القرآن ما
وفيه ما لا
والثاني: أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، أو لا يعلمها إلا الله
فقد آلة
(۱) لأن العاقل عنده نفس العقل يضاد التكليف ويمنعه، لأنه يصادمه ويعقل خلافه، بخلاف المجنون مثلاً، فليس عنده تعقل له ولا لخلافه فالذي عنده أنه غير مستعد للتكليف، أما العاقل فمستعد لخلافه. وفرق بين من الشيء. ومن تسلح بآلة ضده، فبعد الثاني عنه أكد وأقوى.
.
(۲) أي: راغبة في ذلك بدون سبق عناد أو مع سبقه، والكره غير الإكراه الذي لا يتأتى معه التصديق والانقياد العقلي. وقوله (تصدقها ظاهر في الاعتقاديات وقوله وتنقاد لها ظاهر في العمليات على رأي أهل السنة، أما على مذهب المعتزلة فيجريان فيها معاً بوضوح وتكون العقول مصدقة لحسن مقتضى هذه الأدلة، بحيث تكون الأدلة ملائمة لما يدركه العقل من الحسن وعلى رأي أهل السنة يمكن أن يكون انقياد العقول جارياً في أدلة العمليات أيضاً على معنى أنها تدرك بوجه عام أن الشريعة على وجه مطرد لم تجيء إلا لمصلحة العباد الدنيوية أو الأخروية سواء أدركت المصلحة في الحكم الخاص أو لم تدركها فهذا معنى انقيادها وقوله (لا) أن الخ) أي: على خلاف
(۳)
خصوص
للمعتزلة في ذلك .
ومنه فواتح السور وهذا القسم غير قسم المتشابهات لأن المتشابهات تدرك بوجه إلا أنها تشتبه . أما هذا فلا يدرك معناه أصلا فظهر وجه كون الثاني وجهاً مغايراً للأول، وقوله ( كالمتشابهات الخ ) على ترتيب اللف، وقوله (فلا تفهمها أصلاً) راجع للأصولية على رأي وقوله أو لا يفهمها الخ) راجع للفروعية على الرأي المتقدم أو للمتشابهات مطلقاً على الرأي الآخر.
ص ٤٨٣