الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ سالك تتبع عمر و ابن عمر رجتي ليه عنهما القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية ستعمل تبني قبل أونه بما لقب بحرمان ( قاعدة من المالكية من استعمل الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : القاتل لا يرث ) وقد أعمل العلماء المناسب الغرب أبواب القياس وإن كان قليلاً في بابه، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته . فصل المريلة هو المصة الى واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلاً، بل المراد ما هو من ذلك، كما تقدم في حديث لاَ ضَرَرَ ولا ضِرَارَ » (۳) والمسائل المذكورة معه، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون والله أعلم. أخص (۲) المسألة الثالثة الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول والدليل على ذلك من وجوه : الد عطاهم أحدهما : أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلاً أن تعمل بمقتضاها ، وهذا معنى كونها خارجة (1) عن حكم عن حكم الأدلة، ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية، وعلى الأحكام التكليفية . والثاني (٥) : أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ،ضرورة، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق، وهو باطل حسبما هو مذكور في الأصول. والثالث: أن مورد التكليف هو العقل، ، وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأساً، وعد فاقده كالبهيمة المهملة وهذا واضح في اعتبار تصديق(٦) العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل (۱) تقدم. (۲) لأن الغرض هنا أن يتفق في معناه مع مقطوع به، وهذا أخص مما عناه الأصوليون، لأن قد يكون معنى الخبر غير متفق مع مقطوع بخصوص معناه، ولكنه من حيث العمل به يعد مقطوعاً به لدخوله تحت قاعدة مقطوع بها وهي العمل بخبر الواحد فخبر القاتل لا يرث يقال : إنه راجع إلى قطعي بالمعنى الذي عناه الأصوليون لا بالمعنى المراد هنا ؛ لأنه لم يتفق في معناه مع مقطوع به يؤيده فلذا كان ما هنا أخص . (۳) تقدم . (٤) أي الذي هو التالي في الشرطية وهو قوله (لم تكن أدلة). (0) هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلهية والاعتقادات أما الأحكام العملية فليس المطلوب بها التصديق بل مجرد العمل . وبقية الوجوه يمكن أن تكون كالأول يستوي فيها أدلة الاعتقادات والعمليات. (٦) أي: اعتبار تمكن العقل من التصديق بالأدلة أي ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأدلة في ذاتها صالحة لأن يصدق العقل بها، بألا تتنافى مع قضاياه هذا أما التصديق بالفعل فظاهر أنه لا يعتبر .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.