الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٤

المكابر ٤٨٤ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية تعالى، كالمتشابهات ،الفروعية، وكالمتشابهات الأصولية. ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول، فلا تفهمها أصلاً ، أو لا يفهمها إلا القليل والمعظم مصدودون عن فهمها. فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول؟ إلا مناشف السما لا ترو الثالث: أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقاً، وتحزبوا أحزاباً، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فقالوا فيها أقوالاً كلٌّ على مقدار عقله ودينه، فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة كنصارى نجران حين اتبعوا في القول بالتثليث قول الله تعالى: «فعلنا» و«قضينا» و «خلقنا ثم من بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام، الطاعنين دهور على الشريعة بالتناقض ،والاختلاف، ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ناشيء عن خطاب يزل به (۱) العقل كما هو الواقع فلو كانت الأدلة جارية على تعقلات العقول لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف، فلما وقع فهم من جهة ماله خروج عن المعقول ا لمنقل . تحصیم مقام منه لا معناق التعدد ولو عن بوجه أنه فالجواب عن الأول : أن فواتح السور للناس في تفسيرها مقال (۲) بناء على أنه مما يعلمه العلماء. وإن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء ألبتة فليس مما يتعلق به تكليف على حال، فإذا خرج ذلك خرج عن كونه دليلاً على شيء من الأعمال، فليس مما نحن فيه، وإن سلم فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادر والنادر لا حكم ،له ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها أيضاً، لأنه مما لا يهتدي العقل إلى فهمه وليس كلامنا فيه إنما الكلام على ما يؤدي مفهوماً لكن على خلاف المعقول وفواتح السور خارجة عن ذلك، لأنا نقطع أنها لو بينت لنا معانيها لم تكن إلا على مقتضى العقول، وهو المطلوب. (۳) ، ، وعن الثاني : أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول، وإن توهم بعض الناس فيها ذلك، لأن من توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه كما نصت عليه الآية قوله تعالى : وفا ما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٧] لا أنه بناء على أمر صحيح، فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف. وإن فرض أنها مما لا يعلمها أحد إلا الله فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي، لا لمخالفته (1) أي : يضعف عن فهمه . (۲) أي فهي مما يعقل معناه وقوله (ليس) مما يتعلق به تكليف على حال أي لا بأمر عملي ولا بأمر اعتقادي وقوله على شيء من (الأعمال أي القلبية أو البدنية وقوله ( وإن سلم ) أي إن سلم كونها من الأدلة فمع كونها نادرة لا تنافي هذا الأصل لأنها ليست مؤدية لمعنى يفهم العقل أنه على خلاف قضاياه فقوله (ولا تنخرم الخ) هو روح الجواب بالتسليم. (۳) أدمج فيه الجواب عن الثالث، لأن مبنى الاعتراضين متقارب، فإن اختلاف الإخبار بالمعاني المتعددة واختلاف العقول فيها إنما جاء في تشابهها على العقول حتى تفرقت فيها، فلذلك قال وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة الخ) وهو تمهيد للجواب عن الثالث وإن لم يعنون له بعنوان خاص إلا أن الاشتباه الذي يكون بين الإخبار بالمعاني المتعددة كما سيذكر أمثلته لا يتناوله الفرض الثاني في كلامه، فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا الله، فقوله (وهذا كما يأتي الخ) ليس المراد به كل ما تقدم، بل ما يصلح لذلك، وهو خصوص أن التأويل فيها يرجع بها إلى معقول موافق بخلاف قوله ( وإن فرض أنها الخ).
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.