(۲)
٤٨١
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية حديث (۱) المصراة وهو قول مالك لما رآه مخالفاً للأصول، فإنه قد خالف أصل (٢) «الخراج بالضمان (۳) ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته، وأما غُرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا . وقد قال مالك فيه : إنه ليس بالموطأ) ولا الثابت، وقال به في القول الآخر، شهادة بأن له أصلا متفقاً عليه يصح رده إليه، بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر. وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله .
لأنه
(٤)
وأما الرابع : - وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً ـ فهو في محل النظر، وبابه (4) باب المناسب الغريب. فقد يقال : لا يقبل؛ لأنه إثبات شرع على غير ما عهد في مثله والاستقراء يدل على أنه غير موجود وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق؛ في محل الريبة، فلا يبقى ذلك ظن ثبوته ؛ ولأنه - من حيث لم يشهد له أصل قطعي - مع معارض لأصول الشرع، إذ كان عدم الموافقة مخالفة وكل ما خالف أصلاً قطعياً مردود. ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة، وهذا فرد من أفراده، وهو وإن لم يكن موافقاً لأصل فلا مخالفة فيه أيضاً، فإن عضد الردّ عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن، وقد وجد منه
،
مردود، فهذا
في
(1) عن أبي هريرة قال قال رسول الله : لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» أخرجه الستة «تيسير» .
(Y)
(۳)
فكان مقتضى هذا الأصل ألا يدفع شيئاً ما . لأنه ضامن والغلة بالضمان والأصل الآخر أن متلف الشيء الخ وهو يقتضي ألا يدفع في اللبن قل أو كثر صاعاً بل يدفع إما لبناً بمقداره أو يدفع القيمة بالغة ما بلغت، ولا يتقيد بالصاع، ولا بالتمر .
لفظ حديث أخرجه أصحاب السنن، وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه، ونحو هذا يكون فيه الخراج بالضمان ا هـ يعني وهو يقتضي أن اللبن للمشتري فكيف يرد عنه الصاع من التمر؟ وقد أجيب عنه أولاً : بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج بالضمان وثانياً : بأن اللبن المصرى كان حاصلاً قبل الشراء في ضرعها، فليس من الغلة التي إنما تحدث عند المشتري، فلا يستحقه المشتري بالضمان فلا بد من قيمته وإنما كانت صاعاً محدداً لما تمر ومن يعلم من مراجعه شرح نيل الأوطار» للشوكاني مبسوطاً، ومن أعلام الموقعين» موجزاً مضبوطاً . فلذلك قال بأن له أصلاً متفقاً عليه لا يضاد هذه الأصول الآخر. والمعول عليه عند المالكية أنه يرد صاعاً من غالب قوت البلد. وقالوا أن التمر في الحديث لأنه كان غالب قوت المدينة .
(٤) أي أنه شبيه به وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه، لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم وإلا لكان ملائماً، وإنما ثبت بالقياس، ومثاله أن يقال في البات في مرض الموت لئلا ترث زوجته يعارض بنقيض قصده، فترث، قياساً على القاتل ليرث فحكم بعدم إرثه . والجامع كونهما فعلا محرماً لغرض فاسد فهو مناسب غريب، في ترتيب الحكم عليه مصلحة، وهو زجرهما عن الفعل الحرام ، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار على الوجه المتقدم، بل إنما ثبت بالقياس المشار إليه. وبهذا البيان تفهم أن معنى قوله (وقد وجد منه في الحديث الخ أي وجد من القسم الرابع حديث القاتل لا يرث فإنه ظني لم يشهد له ولم يرده أصل قطعي، وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب، يعني وحيث كان ما هنا شبيهاً به في وجهي الأعمال والإهمال وأدلة كل وقد اعتبر العلماء المشبه به في باب القياس فليكن شبهه هنا معتبراً في الأدلة.
ص ٤٨١