٤٨٠
به الرحمن الرحيم
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
احتاج إليه. قاله ابن العربي. ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث(۱) فيه، تعويلاً على أصل (۲) سد الذرائع (۳). ولم يعتبر في الرضاع خمساً ولا عشراً؛ للأصل(٤) القرآني في قوله : وَأُمَّهَنكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء : ٢٣] وفي مذهبه من هذا
كثير .
.
فلذلك رده،
وهو أيضاً رأي أبي حنيفة فإنه قدم خبر (٥) القهقهة في الصلاة على القياس، إذ لا إجماع في المسألة ورد خبر (٦) القرعة لأنه يخالف الأصول، لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني، والعتق حَلَّ في هؤلاء العبيد والإجماع منعقد على أن العتق بعدما نزل في المحل لا يمكن رده . كذا قالوا : وقال ابن العربي : إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به؟ أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به، وقال الشافعي يجوز، وتردد مالك في المسألة - قال : ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه . ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب، قال(٧) لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين: أحدهما قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِما أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] الثاني : : أن علة الطهارة . الحياة، الكلب. وحديث العرايا (۸) إن صدمته قاعدة في وهي الربا عضدته قاعدة المعروف. وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر، لتلك العلة أيضاً. قال ابن عبد البر : كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول قال لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ من ذلك ردّه وسماه شاذاً. وقد رد أهل العراق مقتضى
(1)
ة هي
قائمة
مباح بالنص المؤيد بالقواعد، فقد وجد عبد الله بن المغفل جراباً من الشحم في غزوة خيبر، واختص به بمحضره ولم ينهه عن ذلك .
من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. (٢) أي : وسد الذرائع أصل مقطوع به في بعض أنواعه وتقدم أنه ثلاثة أنواع . (۳) أي : الوسائل إلى المنهي عنه، وهو هنا ظن وجوبها. وقد شنع الشوكاني في هذا تشنيعاً شنيعاً على مالك وأبي وما أجدره بأن يقال له هذا القول، كما يعلم ذلك من
(٤)
وم
(0)
(٦)
وهو
1
حنيفة حتى قال : إن قولهما باطل لا يصدر عن عاقل ا هـ . مراجعة الزرقاني على الموطأ»، وكتاب مجموع الأمير» في فقه مالك . ليس هذا معارضاً، إنما هو بيان للمجمل، أو تقييد للمطلق، فلعل له وجهاً غير هذا . أن أعمى تردى في بئر والنبي عليه السلام يصلي بأصحابه، فضحك بعضهم فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قدم أبو حنيفة هذا الخبر على القياس قياس القهقهة في الصلاة عليها خارج الصلاة، وهي لا تنقض الوضوء خارجها. وأيضاً ليست حدثاً، لأنه ما يخرج من أحد السبيلين، قال الأحناف لأن القياس لا يصار إليه الخبري. وبعد فهذا ليس من موضوع المسألة، وهو رد الظني لمخالفته القطعي؛ بل من العمل بظني مقابلة ظني هو القياس لما أن رتبة القياس متأخرة عن الخبر . الذي تضمن أنه لا أقرع بين ستة مماليك أعتقهم سيدهم عند موته ولا مال له سواهم، فخرجت القرعة لاثنين
،
فأجاز عتقهما وأبقى الأربعة أرقاء .
(۷) أي تعليلاً لقول مالك السابق : (جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟).
(^)
تطبيق على قوله : (إن عضدته قاعدة أخرى عمل به .
مع
الدليل
هو الخبر، في
ص ٤٨٠