الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٩

! ٤٧٩ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضاً، أن الأسباب من قدر الله، ثم مثل ذلك العدوة المجدبة والعدوة المخصبة، وأن الجميع بقدر الله، ثم أخبر بحديث الوباء الحاوي لاعتبار الأصلين. وهو برعي وفي الشريعة من هذا كثير جداً، وفي اعتبار السلف له نقل كثير . ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً : جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟» وكان يضعفه ويقول: «يؤكل صيده ، فكيف يكره لعابه (۲) وإلى هذا المعنى أيضاً يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاً، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطاً بالشرع ؟ (۳) فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضاً فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية وهي تعارض هذا الحديث الظني . فإن قيل : فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك (٥) . قيل : الطلاق يعلق على الغرر، ويثبت في المجهول) ، فلا منافاة بينهما، بخلاف البيع. ذلك : أن مالكاً أهمل اعتبار حديث ) : (من مات وعليه صيام صامَ من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وقوله : أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث (۸) لمنافاته للأصل القرآن الكلي(۹) ، نحو قوله : أَلَّا تَزِرُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ۳۸، ۳۹] كما اعتبرته عائشة في حديث ومن (٤) (V) (٦) وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ابن عمر. وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم، تعويلاً على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن (۱) (۲) (1+) لا عدوى، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . وفر من المجذوم فرارك من الأسد ففي نفيه إشارة إلى رد معتقد الجاهلية . . من استقلال الأسباب بالتأثير. وفي إثباته إشارة إلى أن الجذام من الأسباب التي أجرى الله العادة بإفضائها إلى المسببات . مع لعقه فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعي، وهو طهارة فمه. ومع ذلك فما بال العدد؟ وما بال التراب؟ أنهما لا يراعيان في غسل النجس. هذا وقد ظهر الوجه، وهو اكتشاف المادة السمية في لعاب الكلب بسبب لديره بلسانه كثيراً، وفي برازه الجرثومة المرضية (الميكروب) الذي متى انتقل من حيوان إلى آخر أضر به . (۳) ولو كان جائزاً أصله لكان جائزاً شرطه كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد». المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر ،اختر وربما قال أو يكون بيع خيار أخرجه الستة . رواه عنهم في التيسير). والكلام مستوفى في هذا المقام بشرح الزرقاني على الموطأ. (٥) تمليك الزوج لزوجته ،عصمتها ، فله الرجوع ما دام في المجلس. (٤) ، (٦) فإنه يصح أن يطلقها على ما في قبضة يدها وهو مجهول بخلاف البيع فالجهل فيه ضار . (۸) تقدم. (۷) تقدم . (۹) الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات وهو قطعي أيضاً مبثوث في الشريعة. (۱۰) الطعام نوعان : إيل ذبحت أو غنم ذبحت من الغنيمة قبل قسمها. وهذه هي التي ورد فيها الأمر بإكفاء القدور وأنه جعل يمرغ اللحم في التراب. وهذا هو محل الخلاف بين مالك وغيره ؛ فأجازه مالك تعويلاً على الأصول المرعية. ولم يعول على هذا الخبر لمخالفته تلك الأصول. أما الطعام الآخر كالشحم والزيت والعسل فإنه :
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.