الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية وجوب الطهارة من الحدث ،والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتماع الكلمة والعدل وأشباه ذلك. وإن كان ظنياً فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا . فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاً. وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنه قسمان قسم يضاد أصلاً، وقسم لا يضاده ولا يوافقه، فالجميع أربعة أقسام : فأما الأول : فلا يفتقر إلى بيان . من وأما الثاني : وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد ، فإنها بيان للكتاب، لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى، والصلاة والحج، وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة (1) . البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا )) [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ۱۸۸] الآية! إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية. ومنه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضَرَرَ ولا ضرار (۲) فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات (۳) ، وقواعد كليات(٤) ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تكُوهُنَّ مِرَارًا لِتَعْتَدُوا) [البقرة: (۲۳۱) ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] ولا تُضَانَ وَلِدَهُ بوَلَدِهَا) [البقرة: ۲۳۳] الآية ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لامراء فيه ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك(ه) وأما الثالث : وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي (٦) فمردود بلا (1) ظني الدلالة والظني ما يقابل ذلك وهذا في الكتاب والسنة ظاهر. والإجماع أيضاً منه ظني وقطعي أما القياس فكله ظني، ولا يتأتى فيه القطع مع احتمال الاعتراضات الخمسة والعشرين فقوله . كل) (دليل) ليس على عمومه لأنه يجيء هذا التقسيم في القياس كما عرفت . У وهي (۲) تقدم . (٤) كثيرة كالمحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة وغيرها . (۳) كما في الآيات الثلاث . كما في التعدي على النفوس وما بعده. فإنه - كما قال - معنى في غاية العموم في الشريعة لا شك فيه فهو قطعي في قواعد كليات. وحديث لا ضرر ولا ضرار راجع له فهو من الظني الراجع إلى قطعي . (٥) إلا النادر الذي يكون غالباً في الأخبار ؛ كما في القصص عن بني إسرائيل مثلاً، وأحاديث الملاحم والفتن، وأشراط الساعة ونحوها كأحاديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من (٦) الأعاجم». وسيأتي له حديث «القاتل لا يرث» وأنه لا يرجع لأصل قطعي . ظاهره ولو شهد له أصل ظني. وعليه يكون قوله ليس له ما يشهد له بصحته أي قطعي ؛ لأنه الذي يتأتى فرضه مع أنه معارض لقطعي فإنه لا يعقل تعارض قطعيين. فإن وجد ما ظاهره ذلك أول كما سيأتي له في مسألة رؤية فرض الباري .
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.