القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
٤٧٧
إشكال. ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها
لا
يصح ؛
،، وما هو
بصحته،
(۲)
:
،
(1)
يشهد
؛ لأنه ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعدّ منها؟ والثاني : أنه ليس له كذلك ساقط الاعتبار، وقد مثلوا هذا القسم في المناسب الغريب بمن أفتى بايجاب شهرين متتابعين ابتداء على من ظاهر من امرأته ولم يأت الصيام في الظهار إلا لمن لم يجد رقبة. وهذا القسم على ضربين : أحدهما : أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فلا بد من رده. والآخر : أن تكون ظنية إما بأن يتطرق الظن (۳) من جهة الدليل الظني، وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعياً، وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين؛ ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق وهو مما لا يختلف فيه. والظاهري - وإن ظهر من أمره ببادىء الرأي عدم المساعدة فيه - فمذهبه راجع في الحقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل؛ لاتفاق الجميع على أن الشريعة لا اختلاف فيها ولا تناقض وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء : ۸۲] . وإذا ثبت هذا فالظاهري لا عنده في ورود نص مخالف لنص آخر أو لقاعدة أخرى أما على اعتبار المصالح فإنه يزعم أن في المخالف مصلحة ليست في الآخر، علمناها أو جهلناها ؛ وأما على عدم اعتبارها فأوضح، فإن للشارع أن يأمر وينهى كيف شاء، فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير . فإذا تقرر هذا فقد فرضوا في كتاب الأخبار مسألة مختلفاً فيها، ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى، فقالوا : خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب؟ أم لا؟ فقال الشافعي : :لا يجب، لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان محتجاً بحديث في هذا المعنى، وهو قوله : «إذا روي لكم حديث يجب، فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فاقبَلُوه وإلا فرُدُّوه (٥) فهذا الخلاف ـ كما ترى ـ راجع
تناقض
(۱)
(۲)
(٤)
الغريب نوعان : نوع هو قسم مقابل للمؤثر والملائم والمرسل، فهو رابع أربعة أقسام المناسب. ونوع آخر هو قسم من أقسام ثلاثة للمرسل الغريب ومعلوم ،الإلغاء، والملائم، فالغريب ومعلوم الإلغاء اللذان هما من أقسام المرسل مردودان باتفاق. وفي الملائم منه خلاف. أما الغريب الذي هو قسم رابع للمناسب فلا يقال فيه دل الدليل على إلغائه، فإن ذلك إنما هو في أقسام المرسل وسيأتي للمؤلف في الكلام عن القسم الرابع أنه أعمله العلماء في باب القياس . فالمراد بالغريب هنا أحد أقسام المرسل الثلاثة الذي قالوا فيه وفي معلوم الإلغاء إنهما مردودان اتفاقاً. إلا أنهم جعلوا مثاله المذكور - وهو إيجاب الشهرين - مثالاً لمعلوم الإلغاء لا للغريب فليراجع المقام في كتب الأصول . أفتى بعض العلماء مَلِكاً جامع في رمضان بصيام ،شهرين فأنكر عليه فقال : لو أمرته بالعتق لسهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه. فهو مناسب تترتب عليه مصلحة الزجر التي يقصدها الشارع، لكنه ضد الدليل الشرعي في تأخر الصيام عن العتق ولم يشهد له أصل آخر . وقوله فلا بد من رده) أي كمثاله هذا .
،
(۳) أي بأنه ليس مخالفاً للقطعي. وهذا التقسيم واضح من أن الفرض عدم مخالفته لقطعي مخالفة قطعية. فالنفي منصب على القيد، أو عليه والمقيد جميعاً. وسيأتي له ما يصح أن يكون أمثلة له . وتطرق الظن إلى الظني يكون بحمل
الظني على معنى لا يخالف القطعي .
(٤) أي: فكل منهما
صحیح
ولا تعارض .
(٥) أقرب الروايات إلى هذه ما ذكره الصاغاني في رسالة الموضوعات»: «إذا رويتم - ويروى إذا حدثتم - عني حديثاً فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه وحكم عليه بالوضع. وهناك روايات أخرى تخالف هذه في الألفاظ. وفي جميعها مقال.
ص ٤٧٧