القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
٤٧٥
الحصر في أنه شفاء فقط، فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا (۱) بها على الجزئي، واعتبروا الجزئي (۲) أيضاً في غير الموضع المعارض، لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء، فمن لم يكن كذلك فهو له شفاء، أو فيه له شفاء.
ولا يقال: إن هذا تناقض ؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معاً.
(۳)
،
لأنا نقول : إن ذلك من جهتين ولأنه لا يلزم أن يعتبر كل (٤) جزئي وفي كل حال، بل المراد بذلك أنه يعتبر (٥) الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه، كالعرايا وسائر المستثنيات. ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي أو تقييده لمطلقه ، وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالاً بالجزئي على الإطلاق. وهذا معنى اعتبار أحدهما الآخر، وقد مرّ منه أمثلة مع في أثناء المسائل. فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف ؛ فإن فيها جملة الفقه، ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ. وحقيقته (٦) نظر مطلق في مقاصد الشارع، وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب، فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار. وبالله التوفيق.
المسألة الثانية
كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً (۷) أو ظنياً فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلة
(۱) فقالوا إنه شفاء قطعاً .
(۲) فبهذا الجزئي من التجربة في بعض الأشخاص وإحداثه الضرر قالوا إن الكلي لا يجري اطراده على استقامة. فيستثنى موضع المعارضة وهو أصحاب الصفراء مثلاً. فقد أعملوا كلاً منهما .
(۳) فعدم اعتباره من حيث ذاته ذات الكلي ؛ لأنه لا يتأتى وهو جزئي أن يخالف حكم الكلي. ولكن من حيث أمر مع خارج عنه قد يخالف حكمه، كما قيل في المرض المقترن به علة أخرى، فإنها تجعله ينظر فيه بنظر آخر كالصفراء
في المثال .
المثال
(٤) أي : بل بعض الجزئيات في بعض الأحوال قد يأخذ حكماً غير حكم الكلي. (٥) معنى اعتبار الجزئي الأخذ بالدليل الخاص وإن خرج عن حكم الكلي الذي هو القاعدة الأصولية التي أخذت من الاستقراء للأدلة. ومعنى اعتبار الكلي تخصيصه للدليل الشرعي التفصيلي العام أو تقييده لمطلقه، كما في السابق، حيث أعملت القاعدة الكلية وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، فقيدوا بها المطلق الوارد في نفع العسل من مرض الإسهال، بحيث لا يكون إخلالاً بالدليل المطلق أو العام الوارد في هذا الجزئي، وهو جزئي نفع العسل في الإسهال. ولا يشتبه عليك الأمر فتفهم أن كلمة العام تنافي كلمة الجزئي المجعول صفة له. لأن عمومه جاء له من كون الدليل الشرعي التفصيلي الوارد فيه من آية أو حديث ورد بلفظ عام، وجزئيته جاءت له بجزئي، ، كصلاة، أو زكاة، أو بيع أو نكاح أو دواء ،مرض كمثاله. بخلاف أصل القاعدة الأصولية فإنها لا تخص باباً دون باب كقاعدة الأمر بالشيء ليس أمراً بالتوابع مثلاً وبه يتبين أن العبارة كلها
من كونه متعلقاً.
محررة .
ذلك
وهي
(٦) أي : فلا بد من النظر المطلق في مقاصد الشرع بواسطة الكليات ولا بد من تتبع النصوص أيضاً مع الجزئيات. وبالأمرين معاً تصدر من الناظر صور صحيحة الاعتبار عند الشارع وما أصعب هذا العمل! وبه يعرف المدعون للاجتهاد من هؤلاء أشباه العوام قيمة دعواهم . (۷) أي يكون قطعي ،الدلالة سواء أكان قطعي السند بأن كان لفظه متواتراً أم كان متوتراً تواتراً معنوياً بحيث تعاضدت عليه الروايات وموارد الشريعة حتى صار مما لا شك فيه . ولا يكفي في ذلك مجرد تواتر اللفظ إذا كان
ص ٤٧٥